نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقال مثير للجدل بالنيابة عن رئيس جنوب السودان ونائبه، ولكن تبين لاحقا أن لا الرئيس ولا نائبه وقعا شخصيا على المقال، وكانت الصحيفة نشرت يوم الثلاثاء افتتاحية مشتركة تحمل اسمي الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار.

وبدى أن هذان العدوان السابقان واللذان يقودان اليوم الحكومة الانتقالية التي تهدف الى انهاء الحرب الاهلية التي استمرت لأكثر من عامين بين اتباعهما انهما يدعوان العالم لدعم لجنة الحقيقة والمصالحة بدلا من التركيز على تقديم الجناة المتهمين في انتهاكات حقوق الانسان الى العدالة.

وأوصت المادة بالعفو عن المعتقلين الذين تحدثوا حول ما شاهدوه أو قاموا به، وجاء فيه " على عكس المصالحة فان العدالة التأديبية ستؤدي الى زعزعة الجهود لتوحيد امتنا بسبب ابقائها على الغضب والكراهية بين شعب جنوب السودان."

ولاقت المادة ادانة من جنوب السودان وخارجها، واتهمت الامم المتحدة سابقا الرجلين بتحمل المسئولية كقادة بسبب الأفعال التي قامت بها قواتهما أثناء الحرب، والعمل باستخدام مع محكمة الاتحاد الافريقي على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في فترة النزاع، واتي هذا في اتفاق السلام الذي وقعه الرجلان في اب/اغسطس الماضي.

وتبرأ المتحدث باسم مشار من المقال فور صدوره، وقال انه من غير المرجح ان يكون نائب الرئيس قد دعى مثل هذه الدعوة في الوقت الذي يعمل فيه على ضمان تحقيق العدالة التي تعتبر جزء لا يتجرأ من اتفاق السلام.

وصرح المتحدث باسم الرئيس كير "أتيني ويك" يوم الجمعة انه وقع لنشر المقال الذي كتب باسم الرئيس وباسم نائب الرئيس، ولكنه قال أن الرجلين كانا يعرفان بأن هناك مقال يكتب باسمهما، وردا على سؤال اذا ما كان كير ومشار وافقا على النسخة النهائية للمقال قبل أن ينشر وانهما كانا سعيدين لوضع اسمهما عليه قال " في الواقع ما حدث في البداية انهما عيناني كي أوافق على نشر المقال في الصحفية بعد مراجعته نظرا لاكتظاظ جدولهما الزمني، ووقعت للصحيفة بالنشر بالنيابة عنهما."

وأشار المتحدث باسم مشار جيمس جاديت أن النائب الاول كان في حيرة من أمره لدى ظهور المقال، وأضاف " لم يستشيره أحد في المقال، وحتى انه لم يرى المسودة، وعرف عنه عندما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وعندما تكلمت معه بعد نشرها قال انه لم ين يعرف وأن أحدا لم يستشره فيها، وتفاجئ كثيرا، وقال لي أن حزبه ملتزم بتطبيق العدالة والمساءلة لذلك لا مجال كي يقول مثل هذه الكلمات."

وجاء في بيان نشرته صحيفة نيويروك تايمز الخميس " أتى المقال الينا من خلال ممثلين عن حكومة جنوب السوداء مع تأكيدات بأنهم عملوا بالنيابة عن الرئيس كير ونائب الرئيس مشار، واليوم علمنا أن نائب الرئيس لا يتفق مع مضمون الافتتاحية، وكان يجب علينا أن نسعى لتأكيد مباشر من كلا الطرفين قبل النشر"، وتابع أتني انه لم يتلق أي شكاوي من مكتب مشار منذ ظهور المقال، وادعى أن المقال قد اسئ فهمه وانه لا يدعو الى تجنب العدالة بل كان المقصود منه التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة وتضميد الجراح قبل بدء عملية المساءلة.

وأكد " بالنظر الى هشاشة الوضع في جنوب السودان، أعتقد أن كتابة مقال نيابة عن الرئيس ونائبه قد يساعد في حث الناس الذي يدعوا العدالة الانتقالية في جنوب السودان على دعم المصالحة لتقوية النسيج الاجتماعي قبل الذهاب الى العدالة الانتقالية، فالوضع في البلاد ما زال ضعيفا وهشا"، وتابع أن كلا من الرئيس ونائبه ملتزمان بتطبيق اتفاق السلام، يذكر أن أكثر من 50 ألف شخص قتلوا في الحرب الاهلية التي اندلعت في عام 2013 بعد أن اتهم كير مشار بالتخطيط لانقلاب، وفي كانون الثاني/ يناير أقرت لجنة خبراء مجلس الامن للأمم المتحدة بوجود أدلة واضحة ومقنعة على معظم أعمال العنف التي ارتكبت ضد المدنين والتي انتهكت القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والتي كانت بعمل كبار المسئولين سواء على مستوى الحكومة أو المعارضة.