مع استمرار أزمة المعلمين، والتي شارفت على دخولها الشهر الثاني على التوالي، وجَّه بعض المعلمين ومنظمات المجتمع المدني مبادرتهم للخروج من هذه الأزمة إلى الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن ضمن بنودها رفع علاوة طبيعة العمل إلى 70% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءًا من العام الدراسي المقبل 2016-2017، بالإضافة إلى التأكيد على حق المعلمين بالإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراك المعلمين، والالتزام  بعدم ملاحقة أي من المعلمين على خلفية الحراك المطلبي.

وتؤكد المبادرة ضرورة إنصاف المعلمين والمعلمات والإيعاز للحكومة بالاستجابة لهذه المبادرة التي وقع عليها حتى اللحظة 78 مؤسسة وجمعية، بالإضافة إلى هيئات واتحادات تضم في عضويتها مئات المؤسسات، ونفت الحكومة، مساء الخميس، علمها بما تناقلته وسائل إعلام بشأن اتفاق وشيك حول أزمة المعلمين.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، مقربة من الحكومة، عن اتفاق مع بعض المعلمين "حكماء المعلمين" ممن لا ينتمون لتنسيقيات المعلمين والتي تتهمها الحكومة بإثارة الشارع وتحريكه مع الحكومة على وقف الإضراب وفقًا لمبادرة المجلس التشريعي، وتوقعت صفحات رسمية للمعلمين عبر "فيسبوك" حل الأزمة والعودة عن الإضراب بداية الأسبوع المقبل رافضة التصريح عن طبيعة الاتفاق الذي سيفضي إلى عودة الدراسة.

وتستمر أزمة المعلمين منذ ثلاثة أسابيع وهو ما يهدد المسيرة التعليمية خاصة مع قرب الوصول إلى موعد "نصف الفصل الدراسي"، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم، التي يديرها صبري صيدم، عن تمديد العام الدراسي أو تعويض أيام السبت حتى نهاية العام على أقل تقدير، وتشعبّت أزمة المعلمين لتصل إلى مركزية حركة فتح؛ حيث هاجم المعلمون بشدّة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، على خلفية تصريحات له بوصفه الداعين للإضراب بالمشبوهين وطنيًا، وأثنى المعلمون على موقف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب المؤيد للإضراب والذي طالب الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وكشف "فلسطين اليوم" نيّة الحكومة رفع قضية على اللواء جبريل الرجوب إثر تصريحات وصف فيها الحكومة بأنها لا تساوي "5 فرنك" , لكن تهديدات اللواء الرجوب بعد علمه بمناقشة الحكومة للأمر حالت دون رفع الشكوى، وحال دخول الإضراب شهره الثاني (الأحد المقبل) فإن هذا الإضراب سيُعتبر نوعًا من العصيان المدني لاسيما مع فشل "الحل الأمني" في التعامل مع الأزمة وفشل مقترحات "الإحلال والتطوع" التي بدأت بها الوزارة بداية الأسبوع الماضي.

وطالبت صفحات عبر "فيسبوك" يُديرها مجموعة من المعلمين المسؤولين عن تنسيقيات الإضراب  طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) للاعتصام والتظاهر بجانبهم، وهو ما يعني نزول شريحة أوسع إلى الشارع للاحتجاج ومُساندة مطالب المعلمين، وهذا نص مبادرة المعلمين والمجتمع المدني التي طُرحت مساء الخميس:-

 إلى الرئيس محمود عبّاس وأعضاء اللجنة التنفيذية:

للحفاظ على مسيرة التعليم وتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بتطوير وتحسين نوعية التعليم وتعزيز مدخلاته، ولخطورة ما آلت اليه الظروف المتعلقة بحراك المعلمين المطلبي ومن أجل إبقاء عزة وكرامة المعلم الفلسطيني كرافعة لدفع تطور العملية التعليمية برمتها فاننا نطالب سيادة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية انصاف المعلمين والمعلمات والإيعاز للحكومة بالاستجابة للمقترح التالي:

-1 دفع كافة الديون المستحقة والمتاخرات في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، والتي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل والبالغة 2.5% وغلاء المعيشة.

2- تطبيق علاوة طبيعة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتهم في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.

3- فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين والمعلمات مع كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الآخرين العاملين في القطاع العام.

4 - رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى 70% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءًا من العام الدراسي 2016-2017.

5- العمل على تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة بما يضمن العدالة لجميع العاملين في القطاع الحكومي.

6- التأكيد على حق المعلمين بالإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراك المعلمين، والالتزام بعدم ملاحقة أي من المعلمين على خلفية الحراك المطلبي.

7- الحفاظ على اتحاد المعلمين كإطار ومكون من مكونات منظمة التحرير بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية.