أكد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، في بيانه بيوم المرأة العالمي، الأربعاء، على مطلبه بضرورة إقرار رزمة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة والمجتمع الفلسطيني ومنها مسودات "قانون العقوبات، والأحوال الشخصية، وقانون حماية الأسرة من العنف".

وذكر أن يوم المرأة يأتي "ومازالت المرأة الفلسطينية تنتهك حقوقها وتعاني من عنف مركب، متمثل بدايةً بما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات، فحتى اللحظة لا زال قطاع غزة يرضخ للحصار منذ أعوام، ولا زالت أكثر من 58 فلسطينية محتجزات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهن 12 فتاة قاصرة وأمهات انتزعن من بين أسرهن يعشن في ظروف لا إنسانية وتمارس بحقهن أبشع أساليب القمع والتنكيل والتهديد ويحرمن من العلاج والغذاء".

وأضاف أن "27 شهيدة من النساء جرى إعدامهن ميدانيا على يد جنود الاحتلال والمستوطنين منذ اندلاع الهبة الشعبية الأخيرة، وفي الشتات لاسيما في سوريا، فإن المرأة الفلسطينية دفعت فاتورة عالية جراء الصراع الدائر هناك فجرى قتلها وحرمانها من حقها في الحياة وتشريدها في المنافي لتصطدم بالقوانين العنصرية".

ورأى المنتدى أن المرأة الفلسطينية "لا تزال عرضةً للتهميش وسلب الحياة في ظل التباطؤ في تعديل القوانين واللوائح والنظم التي تكفل لها الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وفي هذا الإطار جرى تسجيل نحو 18 حالة قتل للنساء على خلفيات متعددة وفي غالب الحالات نجا القاتل من العقوبات".

وأكد المنتدى على ضرورة تكاتف الجهود من أجل اطلاق سراح الأسيرات والأسرى وإلزام اسرائيل بتطبيق الاتفاقات الدولية بخصوصهم لاسيما اتفاقات "جنيف، وأن يكون العام 2017 عام إنهاء الانقسام وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة التصدي للاتجاهات الظلامية التي تمارس إرهابها ضد الشعوب باستخدام الدين، وتعزيز التوجه التقدمي الديموقراطي في مواجهتها".

وجدد تأكيده على أن هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للنساء وحق مكتسب يشمل كافة القطاعات، وضرورة تشديد العقوبات بحق مقترفي جرائم القتل بحق النساء أو من تسول له نفسه القيام بذلك، وأهمية تكامل الجهود بين كافة القطاعات العاملة مع النساء من أجل تشجيعهن على الاعتراض والإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها وعدم السكوت عليها.