الرباط - فلسطين اليوم
سبّبت قضية الصحافية هاجر الريسوني، قريبة خليفة يوسف القرضاوي، أحمد الريسوني، الذي نُصب مؤخراً رئيساً للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، المعتقلة بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية خارج أطر الزواج، حرجاً بالغاً للتيار الإسلامي في المغرب، ممثلا في حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، بعد اندلاع سجال ونقاش داخله، بشأن عدم وضوح تصوراته وازدواجية مواقفه بشأن ملف الحريات الفردية في المغرب.
وكانت النيابة العامة وجهت، الاثنين الماضي، اتهامات للريسوني بالإجهاض بشكل إرادي، وهو أمر يجرمه القانون المغربي، في قضية أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في المغرب، وأحيت نقاشاً داخلياً بشأن وضعية الحريات الفردية للمغاربة.
وتسببت قضية الريسوني في انقسام داخل صفوف التيار الإسلامي بالمغرب، وحتى تناقض وازدواجية في الخطاب، ظهرت في تصريحات خليفة القرضاوي، عمّها أحمد الريسوني، الذي دافع فيها عن حمل ابنة شقيقه من خطيبها السوداني قبل الزواج وحقها في الإجهاض، وهو موقف يتعارض مع تصريحات سابقة له، انتقد فيها المجتمعات التي فتحت أبوابها للعلاقات الجنسية الرضائية، وهاجم فيها دعاة تقنين وشرعنة الإجهاض في بلاده.
وفي هذا السياق، هاجمت القيادية في حزب "العدالة والتنمية" أمينة ماء العينين حزبها، الذي رفض الخوض في قضية الريسوني والاتهامات الموجهة لها بالإجهاض، ودعت قياداته إلى التحلي بالشجاعة وفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر يتعلق بقوانين حماية الحياة الخاصة بعيداً عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الإسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب.
وأكدت ماء العينين، في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري، لأن حماية الحريات الجماعية تمر بالضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى "الإسلاميين" الذين ما إن يسمعوا نقاشاً بخصوصه حتى يسارعوا إلى التصنيف بين من هم أكثر تشبثاً بالمرجعية أو الذين صاروا "ضحية" العلمانية والحداثة دون أن يشعروا بذلك.
في المقابل، اعتبر عدد من قياديي "العدالة والتنمية" أن موضوع الحريات الفردية غير مطروح للنقاش داخل هياكل الحزب، وأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الزوبعة، ومن بينهم سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، الذي أكد أن مطالبة البرلمانية ماء العينين حزبها بمراجعة مواقفه من الحريات "لم يطرح في الحزب"، مشيراً إلى أنه "ليس كل ما كتب هو مطروح للنقاش داخل الحزب"، في مؤشر على انقسام داخلي يشهده الحزب، بين تيار يؤيد إلغاء القوانين التي تهدد الحريات الخاصة، وآخر يرفض الاقتراب منها أو طرحها للنقاش، نظراً لمرجعيتها الإسلامية.
قد يهمك ايضاا