أوصت نتائج دراستين عرضتهما سلطة المياه الفلسطينية في غزة، بتعزيز دور الرقابة والمتابعة على محطات تحلية المياه، لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في قطاع غزة.

وعرضت سلطة المياه الفلسطينية، خلال ورشة عمل عقدت حول الدراسة في مدينة غزة الأربعاء، نتائج كل من الدراسة المسحية لجميع محطات تحلية المياه الخاصة والعامة في قطاع غزة بتمويل من وكالة التعاون الألماني "GIZ" من خلال الاستشاري مركز الهندسة والتخطيط.

وعرضت السلطة نتائج دراسة سلسلة توزيع المياه من خلال المؤسسات الشريكة في قطاع المياه بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة.

وأكد نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، على الشراكة بين كافة القطاعات لمواجهة أزمة المياه في غزة، مشيراً إلى الحصار والإغلاق وعدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية.

وأشاد بدور محطات التحلية خلال الحرب الأخيرة ومساهمتها في توفير المياه للمواطنين في ظل استهداف شبكات ومرافق المياه في قطاع غزة، وتأثير ذلك على تدنى خدمات المياه للمواطنين في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وأكد أن هذه الشراكة تستلزم وجود رقابة ومتابعة لتحقيق الشفافية اللازمة لضمان خدمات مياه ملائمة كماً ونوعاً مع ضمان توافقها والمعايير المعتمدة للشرب عالمياً وفلسطينياً.

وأشار مستشار برامج المياه في وكالة التعاون الألماني توبياس موون، إلى أهمية دعم قطاع المياه والخطة الإستراتيجية لسلطة المياه لمحاكاة الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وتعزيز الاستدامة.

وشدد على سعي بلاده تعزيز هذا التعاون ومواصلة دعم هذا القطاع الهام لخدمة المواطن بأفضل طريقة ممكنة، بدوره، قدم مستشار سلطة المياه أحمد اليعقوبي بعرض ملخص للدراسة، مثمنًا جهود الشركاء في تنفيذ هذه الدراسة التي جاءت بهدف تحديد نوعية وكمية المياه المنتجة والمزودة للمواطنين من محطات التحلية.

واستعرض أحمد المغاري، ممثلاً عن الاستشاري مركز الهندسة والتخطيط النتائج الأولية للمسح الذي شمل 154 محطة (26 في شمال القطاع، 51 في محافظة غزة، 29 في الوسطى، 35 في خانيونس، و13 في رفح).

وذكر أنه وجد أن 19% من هذه المحطات تتبع ملكية عامة، و45% خاصة، 29% تتبع مؤسسات، و13% موجودة في المدارس، وأفاد أن المسح أظهر أن 68% من محطات التحلية غير مرخصة من قبل سلطة المياه، وان 40% من المحطات تستخدم المياه المستخرجة من آبار عير مرخصة.

وأوضح أن ما نسبته 87% من المحطات بأنها تقوم بتحاليل مخبرية بشكل شهري، في حين أن طرق المعالجة المستخدمة للمياه المنتجة تشير إلى إمكانية تعرضها للتلوث مما تؤدى الى مخاطر صحية، وبيّن أن الفحص المخبري أظهر أن عدداً كبيراً من محطات التحلية تنتج مياهاً تحتوي على ملوثات بيولوجية.

وأشارت الدراسة إلى جملة من التحديات التي تواجه محطات التحلية منها عدم فعالية نظام الترخيص والضعف للدور الرقابي، فضلاً عن نقص القدرات الفنية لدى العاملين والمشغلين.

وحول المسح المتعلق بشبكة التوزيع، أشارت غادة النجار ممثلة عن المؤسسات المشاركة في الدراسة، إلى أن المسح أظهر أن الأساليب المتبعة في النقل والتوزيع للمياه المحلاة المنتجة غير سليمة على الأغلب، مما أدى الى تلوث المياه المنقولة والمخزنة بمعدلات عالية نسبيًا.

وأكدت على أهمية الية التنظيف والتعقيم للصهريج والخرطوم وخزانات المنازل للحد من التلوث، وبيّنت أن النقص في المعلومات حول المخاطر الصحية وعدم وجود نظام رقابي على الموزعين أسهم في تعزيز السلوكيات غير السليمة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حملات توعية توضح أهمية الحفاظ على النظافة والطرق السليمة في النقل والتوزيع والتخزين.

ولا يختلف الحال كثيرًا لدى المستهلكين، حيث أظهر المسح أن غالبيتهم لا يستخدمون الطرق السليمة لتنظيف وصيانة الخزانات المنزلية المخصصة للمياه المحلاة.

وأوصت هذه الدراسات بأهمية تعزيز وتحسين الرقابة والمتابعة على محطات التحلية الخاصة والعامة في قطاع غزة خاصة مع تزايد الاعتماد عليها في استخدامات الشرب في ظل أزمة المياه المتصاعدة في القطاع، كما أوصت بأهمية تعزيز برامج التوعية العامة للمنتج والموزع والمستهلك، ومراجعة إجراءات الترخيص والتنظيم قانونياً وفنياً وتفعيل أنظمة المتابعة والرقابة المستمرة، وتدريب العاملين والمشغلين كل حسب عمله في المحطة أو في النقل والتوزيع على الأساليب السليمة.