اجتمع وزير العدل علي أبو دياك الاثنين بمكتبه في رام الله، مع اسامة البسط مساعد رئيس ديوان الرئاسة لتنسيق السياسات ومعن فريحات ونتالي حمدان ممثلين عن مجلس الوزراء للتباحث في آليات تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وناقش المجتمعون كيفية إعادة تصويب الدور بين مؤسسات القطاع الرسمي وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول لتحقيق الأهداف والسياسات الوطنية الفلسطينية وأكد أبو دياك على أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، للتكامل والعمل بكل مسؤولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات.