أدان البرلمان الأوروبي، قانون "تنظيم الاستيطان" الصهيوني الذي أقرّه الـ "كنيست" مؤخرًا، ويرمي إلى شرعنة المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد أعضاء البرلمان خلال جلسة للهيئة العامة، الليلة الماضية، بأنهم "لن يقبلوا القرار الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية"، داعين إلى فرض عقوبات ضد "تل أبيب".

وقال إيان بورغ في كلمة ألقاها باسم المفوضية الأوروبية "لقد رأيت بأننا كاتحاد أوروبي، لدينا إجماع على الإيمان بحل الدولتين، والوحدات الاستيطانية مخالفة للقوانين الدولية، وهذا يدل على كيفية العمل والنقاط التي ينبغي أن نهتم بها".

من جانبها، شدّدت البرلمانية الهولندية عن "حزب الخضر" مارغريت أوكن، على "ضرورة التوقف عن مكافأة الاحتلال على سياساته".

وتساءلت أوكن: "متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة؟"، مضيفة: "لقد فشلت المشاريع الممولة من الاتحاد نتيجة العراقيل الإسرائيلية".

وصادق البرلمان الصهيوني الـ "كنيست" نهائيًّا، منتصف الأسبوع الماضي، على قانون "تنظيم الاستيطان" أو ما يعرف باسم "قانون التسوية"، ويرمي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويضفي القانون المذكور الشرعية على أكثر من مائة بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام الكنيست في 16 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في "كانتونات" أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية 14 صوت من أصل 15، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.