أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي أن ملف الاستيطان يحظى بأولوية ضمن الحراك السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، لافتاً إلى أنه تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، أمس، مع رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين جون جات راتر، عقب تسلمه التقرير السنوي لسياسات الجوار الأوروبي حول أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد المالكي على أهمية تقوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره من أفضل الشركاء الداعمين لفلسطين، مؤكداً الالتزام بالمبادئ التي تربط فلسطين بالاتحاد الأوروبي.

وقال المالكي إن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار تقرير سياسات الجوار الأوروبي، والبحث في التوصيات الواردة للعمل بمهنية وشفافية وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية.

كما وضع المالكي الضيف بصورة الأوضاع في الأرض المحتلة وانتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً استمرار التوسع الاستيطاني الممنهج في الأرض الفلسطينية والهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات راتر، بناء أجندة مع الحكومة تضع أولويات للإصلاح والتطوير في المجالات خاصة في مجال المياه والطاقة والإصلاح المالي وذلك ضمن التعاون الأوروبي – الفلسطيني.

وأضاف راتر: إن التقرير إيجابي على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأهم هذه التحديات العدوان الأخير على قطاع غزة في صيف 2014، الذي كان له تأثير سلبي على إمكانية العمل والتطوير المهني، مشدداً على إعادة إعمار قطاع غزة والمصالحة الوطنية، وتمكين حكومة التوافق الوطني في غزة.

وكان وزير الخارجية التقى في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لابو بيستيللي، ووضعه بصورة التطورات الأخيرة في المنطقة والأرض المحتلة، بما فيها الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من قتل متعمد ومصادرة آلاف الدونمات لأغراض الاستيطان.

وأكد المالكي خلال اللقاء على أهمية التزام الدول المانحة بتعهداتها، والمساهمة في إعادة الإعمار في قطاع غزة، باعتبارها أولوية الحكومة وإنهاء ملف المصالحة بأقرب وقت ممكن.

من ناحيته، أكد لابو بيستسللي دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وضرورة تعزيز التنسيق مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي وأهمية إيطاليا والاتحاد الأوروبي في دعم المفاوضات لحل الدولتين بأقرب وقت ممكن، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته إيطاليا إلى منظمة "اليونيسف" و"الأونروا" بمبلغ مليون ونصف يورو لمخيم اليرموك.