أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية السفير كان نانازاوا، اليوم الثلاثاء، على آخر التطورات السياسية.

وأكد المالكي لدى استقباله السفير نانازاوا، بحضور ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، أن القيادة الفلسطينية لم ولن تدخر جهدا في المطالبة بحماية ابناء شعبنا من الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة وانتهاكات القانون الدولي المستمرة في الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية.

 

وتناول الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية، وثمن المالكي جهود اليابان في دعم وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، داعياً الجانب الياباني الى الاعتراف بدولة فلسطين بما يتماشى مع حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وهو حق كفلته القرارات والمواثيق الدولية.

 

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، وأكدا أهمية وضرورة حل الأزمات عبر الحوار السياسي السلمي، الذي من شأنه أن يحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وضرورة توحيد الجهود الدولية في التصدي للإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله.

 

وأشاد بالمنطقة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا، التي تعتبر ضمن مشروع ممر السلام والازدهار الذي تتبناه اليابان، وقال: فخورون بمستوى التعاون بين الوزارتين، مشيرا إلى أن اليابان من أهم الدول الداعمة لفلسطين من حيث تطوير مؤسساتها وبنيتها التحتية.

 

وفي وقت سابق خلال اليوم، عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين واليابان، برئاسة السفير مازن شامية، مساعد الوزير لشؤون آسيا، وإفريقيا، وأستراليا، والسفير نانازاوا.

 

ووضع السفير شامية، الجانب الياباني في صورة تطورات الأحداث في الارض الفلسطينية المحتلة،  وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاعدامات الميدانية، والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية في محاولات لتحويل الصراع السياسي الى حرب دينية.

 

 من جانبه، استعرض نانازاوا سلسلة المشاريع والمنح المقدمة من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني ودعمها للخزينة الفلسطينية، والدعم المقدم عبر وكالة الأونروا والمنابر متعددة الأطراف .

 

وأكد دعم اليابان لحل الدولتين من خلال المفاوضات، وضرورة وضع حد للعنف المتصاعد ، والعمل سريعاً على إعادة الثقة المتبادلة بين الطرفين، وشدد على ضرورة تجميد الأنشطة الاستيطانية بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي ومن شأنها أن تؤدي إلى تعميق المواجهة بين الجانبين. وشدد على دعم اليابان للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

كما أكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين مطلوبة أكثر من أي وقت مضى للخروج من المأزق الحالي، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي  لدعم تنمية وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.