تنتشر ظاهرة زواج الأقارب في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي جعل التشريعات والقوانين الفلسطينية تنص على نظام يرغم من يريد الزواج القيام بالفحص الطبي قبل عقد القران، من أجل الحد من انتشار الأمراض الوراثية.

وبيَّن أخصائي أمراض الدم في المستشفى الأوروبي، هشام الجعيدي، لـ" فلسطين اليوم" أن زواج الأقارب يٌعد من أبرز القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني لتعلقها بالعادات والتقاليد، على الرغم من أن الطب الوراثي أثبت أنه يزيد من مخاطر ولادة أطفال مصابين بإعاقات عقلية وبدنية جسيمة نتيجة أمراض وراثية يحمل جيناتها الزوج والزوجة، وتورث للأبناء والأحفاد.

وأوضح وجود علاقة إيجابية بين زواج الأقارب والأمراض الوراثية، منوهاٌ إلى أن الأمراض الوراثية متعددة منها هو مرض "الثلاسيميا" المتعارفه عليه باسم "أنيميا البحر المتوسط "، ومرض "الهيموفيليا".

وأضاف "من الأمراض الوراثية الشائعة أيضًا التخلف العقلي و(الجلاكتوسيميا)، ومرض الكبد (ويلسون)، وضمور المخ، ومرض الكلية المتحوصلة الذي يؤدى إلى الفشل الكلوي، كما يُعتقد أن مرض الصرع والأمراض القلبية وأمراض الحساسية وداء السكري تزداد في بعض العائلات، وتتضاعف احتمالات توارثها بالتزاوج بين الأقارب".

وأشار الجعيدي إلى أنه من الضروري إجراء فحص "الثلاسيميا" لأي شخصين ينويان الزواج، مبينا أن هذا هو الفحص الإجباري الوحيد في قطاع غزة، إذ يجرى فحص العريس أولا عبر فحص الـ"CBC" ، للتأكد ما إذا كان حاملا للمرض من عدمه.

وأضاف أنه في حال ثبوت إصابة العريس بفقر الدم، فإن ذلك يعني أنه يحمل المرض، وفي هذه الحالة تحضر العروس لفحصها، والتأكد من كونها غير حاملة للمرض ذاته، معتبرًا أنَّ كثرة الزواج من الأقارب، له أكبر تأثير سلبي على المجتمع، لما يسببه من أمراض وراثية خطيرة ذات تكلفة علاجية عالية لا يستطيع عامة الناس تغطيتها، مشيراً إلى أنه في حالة الابتعاد عن هذه الزيجات تكون النتائج أفضل.

ونصح الجعيدي، الشباب المقبلين على الزواج بضرورة إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من أي مرض وراثي.