ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين وحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ونقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى مشروع القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014.

وقال النائب حجازين انه جرى خلال الاجتماع نقاش حول مواد القانون حيث استمعت اللجنة الى وجهات نظر الحضور حول عدد من مواد القانون وتم اجراء تعديلات على بعض المواد بما يخدم الصالح العام، مؤكدا ان القانون اصلاحي بامتياز وينظم المهنة من خلال تشكيل لجنة عليا للدواء وتسعير الدواء ويشدد العقوبات على متداولي الادوية المزورة.

واشار حجازين الى ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمعالجة التناقض وعدم الوضوح في بعض الاحكام الواردة في قانون الدواء والصيدلة اضافة الى معالجة القصور في بعض النصوص القانونية لضمان حسن تطبيق القانون وتمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها.

من جهته اكد مقرر اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ أهمية الابقاء على تنسيب نقابة الصيادلة واتحاد منتجي الادوية لعضوية اللجنة العليا للدواء والصيدلة بلاد من ان تكون تسمية العضو للأمين العام لوزارة الصحة حتى يتم اشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحيق الامن الدوائي في المجتمع.

وشدد اعضاء اللجنة على ضرورة تشديد العقوبات على متداولي الادوية المزورة، لافتين الى ان اللجنة تسعى جاهدة مع الجهات المعنية اقرار القانون بأسرع وقت ممكن والخروج بقانون عصري يخدم الصالح العام.

وعلى صعيد اخر، اكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان مشروع القانون يعزز الشراكة مع نقابة الصيادلة وبين لأعضاء اللجنة انه في الاعوام 2012/2013 تم ضبط حالات من الادوية المزورة والمهربة وفي عام 2014 لم يتم ضبط اية شيء من تلك الادوية نتيجة تشديد العقوبات.

ولفت الى ان القانون يحافظ على الامن الدوائي والتأكد من سلامة وفاعلية الدواء ومحاربة ظاهرة الادوية المزورة المنتشرة في المجتمع خاصة في الظروف الحالية في ظل غياب الاجهزة الرقابية في بعض الدول المجاورة نتيجة الظروف الاقليمية.

ولفت عبيدات الى ان مشروع قانون الدواء والصيدلة يخدم تعزيز ودعم الصناعة الوطنية الدوائية يما يحقق لها المزيد من الانتشار في الاسواق العالمية.

وثمن نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى الجهود المبذولة من لجنة الصحة والبيئة النيابية على الدور الذي تقوم به في مناقشة مثل تلك قوانين والاستماع الى وجهات نظر المختصين لما يحقق المصلحة للوطن والمواطن مشددا على ضرورة ابقاء دور اتحاد منتجي الادوية والنقابة في اللجنة العليا المسؤولة عن السياسة الدوائية في المملكة.