دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع

 أوصى مشاركون في ورشة عمل عُقدت في جنين، ضرورة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حقوقهم.

وجاءت الورشة تحت عنوان "تعزيز دمج ذوي الإعاقة اجتماعيًا من خلال وسائل الإعلام وضمان حقوقهم المتفق عليها كما جاء في الاتفاقية الدولية"، بتنظيم من محافظة جنين ومجموعة ويبقى الأمل  والتعاون مع ملتقى البصيرة للمكفوفين.

وتطرق المشاركون إلى أهمية دور الشباب في مناصرة قضايا المعاقين من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المحلي، وتجنيد الدعم والمناصرة إلى ذوي الإعاقة، والذي لن يتحقق إلا من خلال وسائل الإعلام .

وشدد المشاركون على أهمية التشبيك مع مكونات المجتمع كافة، من خلال الحوار الإيجابي الفعال، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة وتعزيز الشراكات وتطبيق القانون المتعلق بحقوقهم، من خلال توفير الاحتياجات المطلوبة.

وأكدوا على ضرورة تجنيد المجتمع المحلي والتأثير في السياسات العامة إلى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة تقديم وتطوير الخدمات إلى المعاقين في الجوانب كافة، لأنه حق قانوني مكفول، والعمل على تنظيم دورات ولقاءات تدريبية إلى أفراد المجتمع الآخر بهدف تثقيفهم اتجاه احتياجات ذوي الإعاقة.

ودعت الفعالية إلى العمل على تطبيق قانون المعاق في تفاصيله كافة، والعمل على بناء تحالفات مجتمعية للضغط على صناع القرار وإعطاء الحقوق المشروعة كاملة وغير منقوصة إلى المعاقين.

وأوصت أنّ يتم تعزيز دور الشباب في تجنيد المجتمع المحلي في مناصرة ودعم ذوي الإعاقة، من خلال إلزام أصحاب القرار على تطبيق قانون المعاق الفلسطيني، الذي أقره الشهيد الراحل أبو عمار.

من جانبها، طالبت منسقة الورشة مريم زيود، وسائل الإعلام العمل على تسليط الضوء على معاناتهم وهمومهم ومشاكلهم، جراء التهميش من قبل مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والأهلية.

ودعت زيود، إلى العمل على تفعيل دور الشباب في مناصرة هذه الشريحة، والتي تمتلك الأمل والتصميم والطاقة والإبداع من أجل محاولة الحد من الصعوبات التي تواجه الشباب في انطلاق حملة المناصرة.

وتحدثت الناشطة المجتمعية كفاية الحج أحمد، عن أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدني، مضيفةً أنه يجب تغيير النظرة السلبية السائدة في المجتمع عن المعاقين، والذي يجب أنّ ينطلق من الأسرة أولًا.