قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهدداً بمصادرة الأموال لتلك الحسابات. 

وأكدت سلطة النقد، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان إستمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وأضاف البيان: "تؤكد سلطة النقد على أن اللجنة المشكلة بقرار من دولة رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وإنعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد".

وأكمل البيان: "تتابع سلطة النقد عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنباً لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد".

واستكمل البيان: "تستنكر سلطة النقد الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك وتدعو الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل٬ كما تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك، مؤكدة وقوف سلطة النقد التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعا وطنيا بإمتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات إقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا".

وأضاف البيان: "سلطة النقد لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، وتطالب الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020".

قد يهمك ايضاً :

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين