أفرجت المحكمة العليا الإسرائيلية ، الأحد،عن متهم أدين بجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما، في الضفة الغربية عام 2051، وأحالته إلى الإقامة المنزلية.

والمتهم مسجون منذ أكثر من سنتين ونصف السنة لدى جهاز «الشاباك» الإسرائيلي (المخابرات).

وقبل أيام، قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، بالإفراج عنه، مستندة إلى قرار سابق قبل نحو شهر، شطبت خلاله جزءا من اعترافات المتهم المركزي في الجريمة، وهو المتطرف عميرام بن أوليئيل.

وألغت القاضية روت لورخ هذه الاعترافات، بداعي أنها «مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم».

وقررت القاضية، أن شخصا واحدا هو المتهم في تنفيذ عملية الحرق، وأن آخر ساعده عن بعد.
وجاء في قرارها أن المتهمين اعترفا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفا مرة أخرى من دون أي ضغوطات. ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، ضغط محامو المتهمين مدعين بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

وأحرق المتهمان، منزل عائلة دوابشة في يوليو (تموز) 2015، فقضى جميع أفراد العائلة بالاحتراق، (الوالدين سعد ورهام وطفلهم علي)، عدا طفل واحد أصيب بحروق ما زال يتلقى علاجات بسببها.

ورفضت عائلة دوابشة قرار القاضي. وقال نصر دوابشة الناطق باسم العائلة وشقيق سعد: «إن قاضي المحكمة قرر تحويل المتهم القاصر للحبس المنزلي، ومنعه من مغادرة دولة الاحتلال واستخدام الهاتف والإنترنت». مضيفا في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية: «هذا يوم حزين على العائلة، هذا القرار أعاد لنا تلك المشاهد واللحظات التي اشتعلت النيران بمنزل شقيقي، وفي محاولات إخراج جثامين أفراد عائلتي من بين ألسنة النيران، فالمشهد يتكرر بقرار قضائي».

يذكر أن إسرائيل رفضت تعويض العائلة بعد أن تقدمت بقضية أمام المحاكم الإسرائيلية.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل لن تدفع تعويضات للطفل الفلسطيني الذي فقد والديه وشقيقه في عملية حرق متعمدة لمنزل العائلة في عام 2015، وهي تعويضات يحصل عليها عادة ضحايا الهجمات على خلفية قومية. وأضاف ليبرمان: «القانون المعمول به حاليا، ينص على أن على الدولة دفع تعويضات للمواطنين الإسرائيليين الذين يتضررون جراء عمليات (إرهابية)، لكنه لا ينطبق على الفلسطينيين الذين ليسوا مواطنين أو سكانا في إسرائيل».

وكان النائب العام حينذاك، يهودا فاينشتاين، رفض طلبا من نواب كنيست للاعتراف بالطفل 
دوابشة ضحية للإرهاب.