رفضت إسرائيل المقترحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، إن «الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قيادتهم». وفي رده على تقرير غوتيريش الذي يوصي بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية لحماية السكان الفلسطينيين، قال دانون متوجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إنه بدل تقديم «التوصيات الخاطئة» حول سبل حماية الفلسطينيين من إسرائيل، ينبغي على الأمم المتحدة أن تلقي باللائمة في إيذاء الشعب الفلسطيني على القيادة الفلسطينية وليس على إسرائيل. وتابع: «هذه التوصيات لن تؤدي إلا إلى استمرار معاناة الفلسطينيين من قبل قادتهم».
واتهم دانون السلطة الفلسطينية بتحريض مواطنيها على «إلحاق الضرر وإيذاء اليهود»، كما اتهم حركة «حماس» بـ«استخدام المواطنين في غزة دروعاً بشرية وتعريض حياتهم للخطر لكي تنفذ مخططاتها الإرهابية».
وكان غوتيريش عرض في تقرير من 14 صفحة 4 خيارات، وهي «تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة»، بما في ذلك إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلفين بتقييم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل «تأمين رفاهية السكان»، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
ولم يقدم غوتيريش أي توصيات محددة.
وتم إعداد التقرير بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رداً على تصاعد العنف في غزة، حيث قُتل 171 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس (آذار). وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التقرير في قرار تمت الموافقة عليه في يونيو (حزيران)، ودان إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وندد بإطلاق صواريخ من غزة على المناطق المدنية الإسرائيلية، ولكنه لم يشِر إلى حركة «حماس» التي تسيطر على غزة.
وطلب القرار وضع مقترحات لضمان «سلامة وحماية وصالح السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك توصيات فيما يتعلق بتوفير آلية للحماية الدولية».
وقال غوتيريش إنه يمكن تحسين حماية المدنيين الفلسطينيين بنشر قوات مسلحة أو مراقبين عزل بتفويض من الأمم المتحدة أو تعزيز الوجود المدني للأمم المتحدة أو زيادة مساعدات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن كل الخيارات ستتطلب تعاون الطرفين ووقفاً دائماً للعمليات القتالية وموارد إضافية لضمان إمكان تطبيقها.
وتابع أن «تضافر الاحتلال العسكري المطول واستمرار التهديدات الأمنية وضعف المؤسسات السياسية وتأزم عملية السلام تشكل تحدياً للحماية معقداً جداً من النواحي السياسية والقانونية والعملية».
ولطالما طالبت السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وأبدت استعداداً للتعاون مع أي وجود دولي في الأراضي الفلسطينية وحتى ضمن حدود الدولة المستقبلية في مناطق حساسة، لكن إسرائيل رفضت ذلك على الدوام.
وعملياً يتطلب نشر قوات مسلحة من مجموعة من الدول ذات التوجهات المماثلة تفويضاً من مجلس الأمن الدولي، ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده. وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت منذ ذلك الوقت كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.