أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مبدئيا يمهد لإجلاء 700 فلسطيني من بيوتهم في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، رغم أنها أشارت إلى «عدة عيوب» في قرار الإجلاء الحكومي من ظلم وفساد. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية هذا القرار واعتبرته جزءا من «عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والمجزرة البشعة المستمرة ضد المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان».
واعتبرت الوزارة الفلسطينية هذا القرار «تصعيدا إسرائيليا إجراميا، وارتداداً للانحياز الأميركي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأميركي المُفتعل تحت يافطة ما يسمى بصفقة القرن».

وكان الفلسطينيون قد توجهوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبين إلغاء قرار السلطات الإسرائيلية، إجلاء الفلسطينيين بشكل جماعي عن بيوتهم، بذريعة أن ملكيتها تعود إلى جمعية «عترت كُهنيم» التابعة للمستوطنين. وامتنع قضاة المحكمة عن البت بملكية البيوت، إلا أنهم صادقوا على إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم، متسائلين: «لماذا نُقلت ملكية البيوت إلى الجمعية، دون إبلاغ السكان الفلسطينيين؟».
وشهدت القدس الشرقية مؤخرا، قضايا كثيرة تبين أن فلسطينيين باعوها إلى مستوطنين يهود. وردت القيادات الفلسطينية على ذلك باعتقال عدد من هؤلاء، وهرب معظمهم إلى إسرائيل. ولكن تبيّن أيضا أن عدداً من هؤلاء زوروا التواقيع والشهادات وأن قسماً كبيراً من الصفقات غير سليم.
وقالت الوزارة الفلسطينية، أمس، إن «الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزا أساسيا ومشجعاً لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً في وجه أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة».

وأضافت أن «يوماً بعد يوم تثبت ما تُسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل أنها جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأنها تتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية والتهويد وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها على اعتبارات سياسية ومنطلقات آيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وتوجهاته الاستعمارية الظلامية».
وتابعت: «بالأمس القريب رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا في إسرائيل التماساً ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، وبالأمس أيضاً صادقت نفس المحكمة على طرد 700 فلسطيني من حي بطن الهوى في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم اعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية عطيرت كوهنيم معيب من الناحية القانونية، وفي ذلك تأكيد آخر على أن المواطن الفلسطيني مُلاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارة لـغياب الترخيص، وأخرى لأسباب عسكرية أو مصالح عامة وغيرها، وجميعها تصب في صالح مشاريع استيطان وتهويد للأرض الفلسطينية.

، هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لاحظنا في هدم 20 متجرا فلسطينيا على الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط، بهدف محو أو إلغاء معالم المخيم واللجوء من القدس الشرقية المحتلة، وإقدام قوات الاحتلال على تفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وهدم جرافات الاحتلال مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي قرية دوما جنوب نابلس، هذا بالإضافة إلى حرب التهجير والتهويد الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال على مدار الساعة في الأغوار الشمالية».