رفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية إطلاق سراح خالدة جرار، عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني القيادية في «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، وقررت تثبيت اعتقالها الإداري بلا تهمة ولا محاكمة، لمدة 4 أشهر، تنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

وقال القاضي، وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي، إنه وافق على تثبيت المدة الكاملة للأمر الإداري، مدعياً أن هناك تفاصيل جديدة تؤكد المعلومات التي جُمعت في السابق حولها، وأن «إطلاق سراحها في الفترة الحالية سيشكل خطراً على الأمن». وزعم أن قرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام. وجرى هذا البحث في المحكمة، من دون حضور الأسيرة جرار ولا محاميها، بسبب قرار المعتقلين الإداريين مقاطعة المحاكم العسكرية الاحتلالية منذ شهر فبراير (شباط) 2018. واعتبرت «مؤسسة الضمير»، أن ادعاء القاضي أنه ثبّت أمر الاعتقال الإداري بحق جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، هو ادعاء غير واقعي، إذ جاء بعد اعتقال النائبة جرار عاماً كاملاً إدارياً، خصوصاً أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة.

وطالبت «مؤسسة الضمير» بالإفراج الفوري عن جرار وجميع المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

يُذكر أنه حسب إحصائيات «مؤسسة الضمير»، تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي 430 معتقلاً إدارياً، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. وأوضحت «الضمير» أن إدارة مصلحة السجون تستمر في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة. أما في ما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة، حسب بيان المؤسسة.