قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات "إن القيادة ستواصل دفع رواتب الأسرى، وأسر الشهداء والجرحى، على الرغم من قرار سلطات الاحتلال اقتطاع مخصصاتهم من عوائد ضرائب السلطة الوطنية".

وأضاف عريقات خلال مؤتمر صحافي في رام الله: "إن القرار الإسرائيلي يعني أن حكومة نتنياهو تعتبر أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تعد قائمة".

وشدد عريقات على أن الوضع لن يستمر كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن تكون السلطة الوطنية من دون سلطة، والاحتلال من دون كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.

وأردف "إن القضية الفلسطينية لن تحل بأساليب رجال العقارات، والتهديد والوعيد، ولن تحل بقطع المساعدات عن الدول الفقيرة لأنهم صوتوا لصالح فلسطين في مجلس الأمن".

وتابع: "سنستمر في مساعينا أمام المحكمة الدولية، حيث تم تنفيذ قرار الإحالة الرسمية فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة والأسرى والاستيطان والقدس، ونأمل من المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، أن يفتح تحقيقاً قضائياً مع المسؤولين الإسرائيليين حول هذه القضايا".

وكانت إسرائيل سنّت الاثنين الماضي، قانوناً لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالياً، بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وجاء التصويت في الكنيست، الذي يضم 120 مقعداً، لصالح التشريع، بواقع 87 صوتاً مقابل 15 صوتاً. ويأمر التشريع بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لاحقاً، عن تشكيل هيئة عمل لفرض اقتطاع تمويل مخصصات الأسرى الفلسطينيين، وتتبع مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المُدانين وعائلاتهم. وسيجري تكليف الهيئة، المعروفة باسم "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب"، بتنفيذ قانون جديد يخفض المبلغ المعادل للمدفوعات، من العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ورد المسؤولون الفلسطينيون بالتعهد بعدم التخلي عن عائلات الأسرى ومنفذي العمليات.
وحذر مسؤولون من أن للقرار تداعيات اقتصادية وأمنية كذلك.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إنه في حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية هذا القرار، ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، و"ستتخذ قيادة شعبنا سلسلة من القرارات والإجراءات رداً على ذلك"، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة.

وأضاف: "إن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال".