صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات مسلحة ضد إسرائيليين.

 وقد حظي المشروع بتأييد 57 نائباً من الائتلاف الحكومي ولم يعارضه سوى 17 نائباً هم النواب العرب ونواب حزب «ميرتس» اليساري، فيما امتنعت أحزاب المعارضة الليبرالية عن التصويت.

 ويتعين تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.والقانون الجديد جاء ليغير الوضع الحالي، الذي ما زال ممكناً فيه للأسرى الفلسطينيين طلب خفض ثلث فترات محكومياتهم في السجون الإسرائيلية، بسبب حسن السلوك. وتنظر لجنة إسرائيلية خاصة في هذه الطلبات. ومع أن اللجنة اعتادت على رفض تخفيض الثلث عن الأسرى الأمنيين إلا أنها في بعض الحالات كانت تستجيب.

وقد أثارت هذه الاستجابة غضب اليمين الإسرائيلي فطرح مشروع تعديل القانون، الذي يحمل اسم «حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل»، ليسحب من اللجنة صلاحية خفض المحكومية عن الأسرى الفلسطينيين.

ويقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن قتل إسرائيليين أو حاول القتل بموجب «القانون».

يذكر أنه بموجب القانون القديم، كانت الحكومات الإسرائيلية تتيح تخفيض الأحكام أيضاً للأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقات تبادل. ومع التعديل، توضع عقبة جديدة أمام إمكانيات إبرام صفقات لإطلاق سراح الأسرى في المستقبل.