طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، بإجراءات دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من «انتهاكات وجرائم» إسرائيل.
وأعلنت الوزارة في بيان صحافي، تسلم فلسطين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول حماية المدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلبت فيه فلسطين من الأمين العام، أن يقدم تقريراً خطياً يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين، وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وشددت الوزارة على «ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي وأن تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية، على ضرورة «إطلاق عملية سياسية جادة وذات مغزى، من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في يونيو (حزيران) الماضي، مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني بعد أن أيدته 120 دولة، فيما اعترضت عليه 8 دول وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
من جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، مقترحات غوتيريش لتعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان له: «إن الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون، هي من قيادتهم». وفي رده على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، قال دانون، بدل تقديم «التوصيات الخاطئة» حول سبل حماية الفلسطينيين من إسرائيل، ينبغي على الأمم المتحدة أن تلقي باللائمة في إيذاء الشعب الفلسطيني على القيادة الفلسطينية وليس على إسرائيل».