ظهرت حالة من القلق والخوف والترقب على الفلسطينيين في قطاع غزة فور انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، والذي أعلن خلاله سلسلة «إجراءات قانونية ومالية ووطنية» سيتخذها ضد القطاع على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج في غزة قبل أيام.

وهيمن على نقاشات الغزيين شكل «الإجراءات»، كما تسميها السلطة، أو «العقوبات» كما تسميها «حماس»، والتي من المتوقع فرضها قريباً، علما بأنها ستأتي في ظل ظروف حياتية هي الأصعب منذ 11 عاماً هي عمر الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.

وقال التاجر عبد الله الأخرس لـ«الشرق الأوسط» إن التجار متخوفون جداً من الإجراءات المتوقع فرضها على غزة والتي «ستتسبب بلا شك في تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وستؤثر على حركة البيع والشراء وتخنق التجار لانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين». 

وأشار إلى أنه منذ فرض خصومات بنسبة 30 في المائة على رواتب الموظفين والأسواق تعاني تردياً مرتبطاً بالظروف الحياتية الصعبة للسكان واهتمامهم بتوفير الاحتياجات الأهم لمنازلهم.
وتابع: «مع الإجراءات المنتظرة وسط حديث عن خصومات جديدة على الرواتب، ستكون الأمور أسوأ مما يمكن توقعه، وستتسبب في انحدار هو الأخطر اقتصاديا للتجار والمواطنين الذين لن يجدوا المال لشراء حتى الاحتياجات الضرورية لمنازلهم». 

وحذّر من أن الأوضاع قد تتجه إلى «انفجار لا يحمد عقباه» في حال تفاقمت الأوضاع.
وتساءل كثيرون من الغزيين عن «ذنب المواطن في دفع ثمن الخلافات السياسية بين فتح وحماس». وفيما أيد بعض مناصري الرئيس عباس الخطوات التي سيتخذها، رفضها كثيرون من مؤيديه ومعارضيه واعتبروا أنها «تؤسس لمرحلة خطيرة». 

وقال المواطن إسماعيل اللحام (53 عاماً) إن المواطن «هو المتضرر الوحيد من الإجراءات التي ستتخذ». 

وذكر أن الأسواق باتت شبه خالية من المواطنين في الأيام الأخيرة مع مرور أيام أكثر من نصف الشهر وهي المرحلة التي يدخل فيها المواطنون وخصوصا الموظفين في «حالة إفلاس نتيجة صرف 50 في المائة أو 60 في المائة فقط من رواتبهم»، مشيراً إلى أنه «في حال طبقت العقوبات الجديدة فإن الأسواق ستصبح خالية تماماً من المواطنين الذين سيمتنعون عن شراء الكثير من البضائع والخضراوات والفواكه وغيرها من احتياجات منازلهم».

وتحدث عن مخاوف المواطنين من توقيف جديد للحوالات الطبية وكذلك للخدمات المتعلقة بالكهرباء والمياه وغيرها، محذّراً من أنه «في حال اتخذت قرارات تتعلق بهذه القضايا فإن ذلك سيضع غزة في مرحلة خطر كبير ويهدد بانفجار قد يطال كل مناحي الحياة».

وفي ظل هذا الجدل، أبدى الموظف في السلطة الفلسطينية أيمن مطر تأييده للقرارات الرئاسية المنتظرة التي قد تطال رواتب الموظفين إلى جانب القطاعات الخدماتية، معتبراً ذلك «خطوة مهمة جداً للضغط على حماس لتسليم الحكومة كافة مهامها المناطة بها ولخدمة المواطنين ولتكون هناك حكومة شرعية واحدة». وأشار إلى أن الموظفين رغم تضررهم من القرارات المتوقع أن يتم تطبيقها بداية الشهر المقبل إلا أنهم يدعمون «الخطوات الهادفة إلى أن يبقى الوطن موحداً وأن يتم مواجهة كل محاولات فصل غزة عن الضفة من خلال مشاريع مشبوهة»، بحسب رأيه.

أما الموظف باسل عزيز فيقول إنه لا يوجد أي مبرر لفرض خصومات على الموظفين، مشيراً إلى أن الإجراءات يجب أن تكون مباشرة ضد «حماس» وليس الموظف الذي يدفع الثمن وحده دون أن تتضرر الحركة من هذه الإجراءات. ولفت إلى أن «حماس» ما زالت تبسط سيطرتها على القطاع ولديها المال و«لا تكترث لأحوال المواطنين الذين يدفعون لوحدهم الثمن».

وتحولت سيارات الأجرة بغزة إلى صالون للنقاش السياسي بين المواطنين المتنقلين من مدينة إلى أخرى. ويقول السائق أحمد رضوان لـ«الشرق الأوسط» إنه لا ينفك عن الدخول في نقاشات حادة مع المواطنين بشأن العقوبات التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك حالة غضب وسخط في أوساط المواطنين مما يمكن أن يحدث في غضون الأسابيع المقبلة من خطوات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقال رضوان إن «المواطنين يشعرون بالقلق من أن تلجأ حماس لخيارات عسكرية كالانفجار نحو الاحتلال باعتباره المسؤول عن الحصار على قطاع غزة... المواطنون يخشون حرباً عسكرية جديدة في القطاع».