في إطار سلسلة الإجراءات لتكثيف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، قررت الحكومة الإسرائيلية توسيع حي على وشك الإنشاء في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليشمل بناء 650 وحدة سكنية جديدة عوضا عن 296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.

ويأتي بناء الحي الجديد، في المستعمرة التي تضم القيادات العسكرية والإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتقوم بمحاذاة رام الله تماما، بزعم "تعويض" تمنحه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد إخلاء حي "أولبانا" في عام 2012، وحي "دارينوف" في عام 2015، اللذين أقيما على أراض فلسطينية خاصة، وتم اعتبارهما غير قانونيين حتى بموجب القانون الإسرائيلي الاحتلالي.

وأوضحت مصادر سياسية أن إجراءات التخطيط التي تعمل عليها "الإدارة المدنية"، الذراع المدني للجيش الإسرائيلي المسؤولة عن المناطق المحتلة، باتت في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ البناء فيها قريباً جدا. وقالت إن مخطط توسيع الحي الاستيطاني، الذي لم يقم بعد، جاء بقرار من المجلس الاستيطاني في "بيت إيل" ووزارة الإسكان الإسرائيلية، وأكدت أن المصادقة على القرار تمت في الأسبوع الماضي، لكنهم قرروا إبقاءه سريا.

وستؤدي إقامة الحي الاستيطاني الجديد، الذي من المقرر أن يضم 650 وحدة سكنية، إلى رفع الكثافة السكانية للمستوطنين في المنطقة بنسبة 65 في المائة. وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية أيضا، لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "بيت إيل" قبل سنتين، بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة. وسيتضرر من هذا القرار، المئات من سكان قرية دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، إذ إن معظمها أراض خاصة.

وصرح رئيس المجلس الاستيطاني في المستوطنة، شاي ألون، بأن "هذا المشروع يشكل رسالة حقيقية لسكان (بيت إيل) وسائر المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بأكملها، مفادها، أنه بفضل النضال العنيد لنا جميعا، سينمو المجلس في المستقبل القريب، بمئات الوحدات السكنية وآلاف السكان الجدد". وتابع، إنه "يأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة في بناء المزيد والمزيد من الوحدات السكنية في المستوطنة".