أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بتجميد قرار هدم بيت فلسطيني يعيش فيه منفذ عملية براك في الضفة الغربية، غضب رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، آفي ديختر، فأعلن أن لجنته، التي تعتبر أقوى لجنة برلمانية في إسرائيل، سوف «تعمل فوراً على إصدار الأوامر بهدم منازل الإرهابيين الذين ارتكبوا عمليات تخريبية حتى وإن لم يُقتل خلالها أحد».

وكانت المحكمة العدل العليا في القدس الغربية قد أصدرت أمراً يمنع «في هذه المرحلة»، هدم منزل منفذ العملية في المنطقة الصناعية بأركان، أشرف نعالوه، والتي قُتل خلالها رجل أعمال وجندي يهوديان. ويأتي ذلك في أعقاب التماس تقدمت به عائلة نعالوه التي قالت إن البيت لوالدي أشرف وليس له هو، بنياه بشق النفس وبشقا العمر. ولا يجوز معاقبتهما على خلل لم يرتكباه. وقد أبدى عدة مستشارين قضائيين في إسرائيل رأياً مشابهاً واعتبروا هدم البيت تجنياً على الوالدين الفلسطينيين البريئين.

وقد عقّب ديختر على ذلك في شريط فيديو على موقعه الإلكتروني، وقال إنه يستغرب من توصيات المستشارين القانونيين لرؤساء الدوائر الأمنية بالامتناع عن هدم منزل إرهابي لم يتمكن من تنفيذ مآربه. وأوضح رئيس لجنة الخارجية والأمن أن هذا القرار يخالف المنطق العملياتي ويقلل من قوة الردع.

بدوره حمل عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي، موتي يوغف، على المحكمة، قائلاً إنها تتعاون مع عملية القتل المقبلة وإن أي تأخير في هدم منزل «إرهابيين» أو طرد أبناء عائلاتهم يمس بالردع الإسرائيلي.