حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" سامي مشعشع، من إمكانية نفاذ السيولة النقدية للوكالة مع نهاية شهر أيلول الحالي، منبهاً إلى أن العجز لدى الوكالة بلغ 217 مليون دولار بعد استنفاد كافة الأبواب التي طرقت.

وأكد مشعشع في حديث تلفزيوني أن دولة واحدة لا تقرر مصير الوكالة، فهي نتاج لإجماع دولي وليست للبيع، ولا يحق لأي دولة تعريف اللاجئين وتحديد أعدادهم".

وأضاف: "القرار الأميركي ليس قدراً محتماً فهناك 167 دولة تقف وراء الأونروا وسوف تصوت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية، ونحن نتوقع من هذه الدول التقدم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل".

وأكد مشعشع أن الرد الهام على إجراءات الإدارة الأميركية عبر خلق ثبات مالي للوكالة، منبهاً أنه أمام الوكالة سقف زمني ضيق لسد العجز حتى نهاية العام.

وحول إمكانية تكرار مشهد فصل موظفين على هامش التقليصات، أعرب مشعشع عن قلقه وقال: "استطعنا بعد إجراء الحوار مع اتحاد العاملين في القطاع إنهاء عمل 113 من بين 1000، والبقية منحوا وظائف ثابتة أو بدوام جزئي، والحوار ما زال جارياً في هذا الإطار".

وأشار إلى إنهاء مهام 153 موظفا في الضفة الغربية، وقال: "نحن نخشى على العاملين الذين تم توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية الطوارئ قد تأثرت".

كما أشار إلى الهجمة المضادة والشرسة للدبلوماسية الفلسطينية والأردنية برفقة الوكالة، فقال: "بدأنا العام الحالي بعجز كاد أن يبلغ نصف بليون دولار من إجمالي ميزانية تبلغ بليون ومائتي مليون، إذ نجحنا في فترة زمنية قياسية الحصول على 238 مليون دولار من هذا العجز، وهذا إنجاز يحسب لكل الشركاء".

ولفت إلى لقاء المفوض العام في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الحادي عشر من أيلول الحالي في جامعة الدول العربية، والاجتماع الذي سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية.

وأكد مشعشع على اتخاذ الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الحالي، وإدخال مجموعة من الإجراءات التقشفية فور إعلان الإدارة الأميركية عن خفض مساعدتها، مبيناً أن هذا الانخفاض الكبير في مستوى التبرعات الأميركية، أثر كما ونوعا على خدمات الوكالة، وكاد يضرب في مقتل خدماتها الطارئة في غزة وسوريا.