قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية قررت الانفكاك الكامل عن إسرائيل، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وأضاف أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة لجنة عليا ستهتم بالانفكاك السياسي، وطلبنا من الحكومة أن تضع لنا خطة لتنفيذ فك الارتباط أمنياً واقتصادياً، بما يشمل البدائل المتاحة».

وتابع: «هذا يعني إلغاء الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية» وأوضح أبو يوسف أن لجنة عليا من التنفيذية ومركزية فتح والرئاسة، ستتابع تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بالدولة الفلسطينية. وهذا يعني أيضاً وقف العلاقات السياسية مع إسرائيل وأردف: «في الأثناء، الحكومة ستبحث خياراتها والبدائل المتاحة لوقف التنسيق الأمني والتخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل».

وضرب مثلاً: «سندرس جلب مشتقات البترول من دول عربية بدل شرائه من إسرائيل» ويوجد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، جاءت في ملاحق لاتفاق أوسلو الشهير الذي وقع عام 1993، ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وغزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة»، لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242 والقرار رقم 338.

وتمخض الاتفاق عن تشكيل لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية - الفلسطينية، من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، والمنازعات وتطرق الاتفاق إلى التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في المجالات الاقتصادية كذلك وبعد عام واحد، وقع الطرفان اتفاق باريس الاقتصادي، وينظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين.

وأوقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التنسيق الأمني لفترة محددة لكنه استؤنف مجددا وحاول الفلسطينيون في وقت سابق، تعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي يكبل الاقتصاد الفلسطيني بغلاف جمركي وكوتة محددة للسوق، واتفاقات جزئية معقدة بشأن الاستيراد والتصدير، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المحاولات.

وقال أبو يوسف إن المرحلة الآن مختلفة. وأضاف: «أوسلو برمته لم يعد موجودا». وتابع: «نحن جادون في فك الارتباط... ندرس الآن كيف يتم ذلك وليس متى» وعملياً تحكم إسرائيل قبضتها الأمنية على الأرض الفلسطينية وعلى الحدود والمعابر وتتحكم في حركة الأفراد، وهو ما يثير أسئلة كثيرة حول القدرة على فك الارتباط من دون استقلال كامل.

وفي سنوات سابقة، أقر رئيس الوزراء السابق سلام فياض بصعوبة التخلص من الاتفاقات «السيئة» من دون «دولة»، باعتبار إسرائيل متحكمة بشكل تعسفي في كل «مدخل ومخرج» لكن أبو يوسف قال إنهم سيدرسون الآن كيف يمكن تنفيذ ذلك. وأضاف: «لجنة عليا من التنفيذية ومركزية فتح والرئاسة ستشرف على كل شيء»، وقال إن «بعض القرارات ستنفذ فورا لكن الأخرى تحتاج إلى التدرج... نحن ندرك ذلك».

وأوضح: «بشكل فوري، سنتحرك نحو مجلس الأمن الدولي، من أجل طلب الاعتراف بدولة فلسطين، وتفعيل طلب الحماية الدولية. وسنتقدم بطلبات إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم إسرائيل. لكن قرارات أخرى تحتاج إلى دراسة وبحث وإيجاد بدائل» وجاء حديث أبو يوسف بعد يوم واحد من أول اجتماع للجنة التنفيذية بعد قرارات المجلس المركزي الشهر الماضي.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل طلب عضوية فلسطين الكاملة، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية.

وطلبت التنفيذية من الحكومة البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان، وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وترأس عباس أمس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح.

وقالت اللجنة المركزية في بيان لها: «إن الإعلان الأميركي بشأن القدس، يتطلب من المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على وضع الأساس السليم لأي عملية سياسية ورعايتها وصولاً للحل السياسي وإقامة السلام» وأكدت اللجنة المركزية رفضها المطلق للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، منوهة إلى أنه ونتيجة لهذا القرار فإن الولايات المتحدة قد فقدت أهليتها للعب دور الوسيط بين جانبي الصراع، ولم تعد قادرة على لعب دور راعي عملية السلام.

وعبرت المركزية عن قلقها الشديد تجاه بعض المواقف الأميركية الأخرى، وبخاصة عدم معارضة المستعمرات الإسرائيلية والموقف ضد الأونروا، والتأثيرات الخطيرة لهذه المواقف، بما في ذلك تشجيع إسرائيل على تصعيد الاستعمار الاستيطاني لبلادنا، واتخاذ المزيد من الخطوات المعادية لشعبنا وللسلطة الوطنية، مثل حملة القمع الوحشية ضد أهلنا في جنين.

وعبرت اللجنة عن تقديرها لمواقف الإخوة العرب، وبشكل خاص، موقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، وموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك تقديرها لمواقف الكثير من الدول الصديقة، وتجاوبها مع التحرك الفلسطيني، بما في ذلك روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، وكررت دعوتها لهذه الأخيرة، باتخاذ خطوات إضافية خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.