فتحت أجهزة الأمن التابعة إلى حركة "حماس" في غزة، تحقيقات مع مشتبهين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، ومدير الاستخبارات اللواء ماجد فرج والتي وقعت الثلاثاء الماضي، في وقت توجه الوفد الأمني المصري إلى مدينة رام الله، من قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيرز”، لإجراء لقاءات مع مسؤولين في الحكومة وحركة “فتح”، في مسعى إلى حلحلة الملفات العالقة في 

وكشف الناطق باسم داخلية غزة إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية “تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف موكب الحمدالله قبل أيام”، مؤكداً أن الداخلية تعطي “أولوية قصوى للقضية وللوصول للفاعلين، ولكل من له يد في ارتكاب الجريمة”. 

وتعهد “إعلان كل التفاصيل عند انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة على مدار الساعة للوصول إلى المدبرين والمخططين، عند وصول التحقيقات إلى مراحلها النهائية سنعلن كل التفاصيل للرأي العام، وسنعلن في شكل واضح كيف تم الاستهداف، ومن الذي نفذه، ومن الذي خطط ووجه للعملية”.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” روحي فتوح، إن الحديث عن المصالحة ما بعد محاولة اغتيال الحمد الله “يجب أن يأخذ أبعاداً أخرى، عيننا على الوحدة الوطنية وهدفنا إنهاء الانقسام ولكن بآلية صحيحة”، داعياً إلى البحث في شكل جدي في هذه العملية (محاولة الاغتيال) “غير المسبوقة على الساحة الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “هناك أطرافاً كثيرة متضررة من عملية المصالحة... هم يقومون بهذا الدور ويجب أن نكشفهم”، لكن القيادي في “حماس” سامي أبو زهري شدد على أن “التفجير كان يهدف إلى اغتيال غزة وليس اغتيال الحمد الله”.