دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مشروعا تقدّمت به المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، يقضي بـ"جعل المساعدات الأميركية الخارجية مشروطة بدعم سياسي"، وهو ما يهدف إلى معاقبة الدول التي لا تدعم مواقف واشنطن، وذلك على خلفية التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أنّ تقديم هذا المشروع "تصعيد خطير في الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الإدارة الأميركية على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في مواصلة نضاله السلمي المشروع في الساحات كافة لنيل تلك الحقوق".
ولفتت الوزارة إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى تداعيات هذا المشروع سواء على النظام الدولي ومرتكزاته أو على العلاقات السياسية والدبلوماسية والإنسانية بين الدول، وترى أن الانحياز الأميركي غير المحدود إلى الاحتلال وسياساته، ينسف أي فرصة لتحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، كما أنه يكشف زيف ما تدعيه الإدارة الأميركية من جهود وصيغ لحل الصراع، ويبين أننا إزاء مشروع استعماري توسعي ومحاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان، وتكريس لسياسة الهيمنة والإملاءات والتبعية، ولسنا بصدد جهود جدية لاستئناف المفاوضات".
وطالبت "الخارجية" الدول كافة، بـ"رفض سياسة الابتزاز والعقوبات والإملاءات الأميركية، والمواقف الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".
كانت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية كشفت أن هايلي تقدمت بمشروع يترجم تهديداتها بمعاقبة الدول التي لا تدعم بلادها في الأمم المتحدة، بسبب وقوف هذه الدول ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت 128 دولة صوتت ضد واشنطن وإسرائيل، بينما صوتت سبع دول إلى جانبها.​