دعا وزير المواصلات والاستخبارات في دولة الإحتلال، يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكّدا دعمه في تشرع الحكومة تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية، وذلك عبر حسابه على "توتير".

ويأتي موقف كاتس بالتزام مع يوم الأسير الفلسطيني، والإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان 'الحرية والكرامة' الذي شرعت به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الإثنين، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم، حيث عقّب على إضراب الحركة الأسيرة بالقول: "يخوض مروان البرغوثي إضرابًا من أجل تحسين ظروف اعتقاله بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين، الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين"، على حد وصفه.

وردًا على التساؤل بشأن معارضته السابقه تشريع قانون "الإعدام" في الكنيست، أجاب بالقول: "القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، مبينًا أن موقفه هذا الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون العسكري المُطّبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تبنيه، في حين لم تتبنى الجهات المسؤولة، موقف كاتس على أن ينفذ الحكم بالحالات الاستثنائية مثلما أوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية، لكن دون تقديم إيضاحات عن الحالات الاستثنائية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى.

 وبحسب القانون العسكري المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع، وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، أن يصدر أي حكم عن المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلا من إجماع القضاة الثلاثة.

وطالب مسؤولون إسرائيليون، من بينهم وزير الأمن الحالي أفيغدور ليبرمان، خلال السنوات الأخيرة، بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام 1994، علمًا بان الرأي العام الاسرائيلي طالب بها مرارًا وتكرارًا، وخلال الحملة الانتخابية في شباط/ فبراير 2015، تعهد ليبرمان بتشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، 44 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية 'أوسلو' عام 1993.