في الوقت الذي ذهب فيه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى الحدود مع قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وهدد مجدداً بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرة العودة السلمية، نشرت منظمتا حقوق الإنسان، «هيومن رايتس وتش» العالمية و«بتسيلم» الإسرائيلية، تقريرين يحذران حكومة بنيامين نتنياهو من أن إطلاق الرصاص على المدنيين غير قانوني، وقد يجر مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل إلى القضاء الدولي. وكان ليبرمان قد وصل إلى محيط غزة والتقى الجنود والضباط وشجعهم على مواصلة قمع المتظاهرين الفلسطينيين، كما فعلوا في يوم الجمعة الماضي، حيث تم قتل 16 فلسطينيا وجرح أكثر من 1500. وقال لهم: «يجب إطلاق النار على كل من يقترب من السياج»، وطمأنهم بأن حكومته لن توافق على إجراء تحقيق دولي بأحداث تلك الجمعة».

وقد رد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، بأن أوامر ليبرمان لجيشه بإطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون خطرا هو أمر غير قانوني، وعلى حكومة إسرائيل وجيشها تغيير هذه الأوامر وعدم إطلاق النار على عزل، كما فعلت الأسبوع الماضي وقتلت 17 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 1300 آخرين جميعهم عزل بينهم أطفال ونساء وشيوخ. وأضافت «بتسيلم» أنه «لا توجد حالة قتال بين جنود مدجّجين بالسّلاح ومتظاهرين عزّل». وتابع: «تعليمات إطلاق النار المخالفة للقانون والانصياع لها، هما ما أدّيا إلى هذا العدد الكبير من الإصابات في قطاع غزة. والقضاء الدولي لن يتقبل هذا الأمر بصمت».

وكانت «بتسيلم» قال إن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة جلّها من صُنع أيدي إسرائيل، فإذا شاءت يتغيّر الواقع هناك فوراً ويتحسّن وضع سكّان القطاع بشكل ملحوظ».

وأما «هيومن رايتس وتش» الحقوقية، فقد أوضحت بشكل مباشر أن «المسؤولين الإسرائيليين الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة، سيتعرضون للملاحقة القضائية في المحافل الدولية». وحملت المسؤولين المذكورين المسؤولية عن الذين سقطوا الجمعة الماضية في غزة.

وأكدت المنظمة على أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال «عنف» من قبل بعض المتظاهرين، شكل تهددا خطيرا للجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي. وشددت على أن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة لقرار السماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون، على ما يبدو، أوامر تكفل جميعها رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية».

وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين. وشددت المنظمة على أن «دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل».