كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، أن "اللقاء المنتظر عقده قريباً بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة سيكون اللقاء الثنائي والأخير، على أن يتم بعده تنفيذ ما أتفق عليه حيال تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات العامة".

وقال شحادة في تصريحات صحفية الخميس إن "اللقاء المقبل بين الطرفين من المفترض أن يعقبه تنفيذ خطوات تحقيق المصالحة، على أساس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الجميع، وإجراء الانتخابات، بحيث تشرف الحكومة المتشكلة على إجرائها".
وأوضح بأن "مصر تجري اتصالاتها، أيضاً، مع بعض الفصائل الفلسطينية للترتيب لعقد لقاء موسع عام وشامل للفصائل، تعدّ وتهيء القاهرة لاستضافته، وذلك بعد اللقاء المنتظر بين "فتح" و"حماس" في الدوحة خلال الشهر الجاري".

ولفت إلى أن "هناك ملفين ما يزالان عالقين أمام خطوات تحقيق المصالحة، وهما ملف موظفي قطاع غزة الذي لم يتم التوصل إلى حل حوله، رغم إبداء حركة "فتح" مرونة لإيجاد حل للموضوع، عبر تشكيل لجنة إدارية وقانونية لدراسته وحله، واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم في إطار حكومة الوحدة الوطنية".

وبيَّن أن "حركة "حماس" تصرّ على أن يكون حل موضوع الموظفين مع بداية تشكيل الحكومة كرزمة واحدة"، فيما "يقف ملف آخر مهم في طريق تحقيق المصالحة، والذي يتعلق ببرنامج الحكومة، حيث ترفض "حماس" بأن يكون برنامج منظمة التحرير".
وتابع قائلاً إن "حماس" لا تريد أن "يكون برنامج الحكومة المتشكلة نفس برنامج منظمة التحرير، رغم أنه كان برنامج حكومة الوفاق الوطني وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية".
واعتبر أنه "إذا توفرت الإرادة الحقيقية والتوجه الجاد لإنجاز المصالحة، فسيتم تذليل العقبات أمام طريقها، شريطة أن تكون النوايا جادة وحقيقية، لاسيما في ظل الظروف العامة المحيطة بالمنطقة والتي تعدّ ضاغطة على الجميع لتقديم المزيد من المرونة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

ونوه إلى أن "اللجنة التنفيذية للمنظمة ستبحث موضوع المصالحة خلال اجتماعها المقرر عقده يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى مناقشة اجتماع باريس، والبيان الذي صدر عنه".
وقال إن "البيان جاء عاما وأقل من المستوى المطلوب، ودون مستوى التوقعات حتى لأكثر المتحمسين له من الدول، حيث لم يقدم ما قد يتم البناء عليه من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات إنهاء الاحتلال وفق جدول وسقف زمني محدد، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وذلك بفعل التدخل الأمريكي لخفض مستوى البيان".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أكد أن "هناك فرصة في شهر رمضان، خلال الاجتماع المرتقب مع حركة "فتح" لطي صفحة الانقسام وإنهاء كافة المشاكل العالقة وترسيخ المصالحة".

من جهته كشف الناطق باسم حركة حماس حسام بدران عن لقاء قريب بين وفدي حركتي حماس وفتح في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال لقاءات المصالحة .
وقال بدران:"هناك لقاء قريب بين حماس وفتح في الدوحة لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت قبل أشهر دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل أو تحديد موعد للقاء".
وكانت آخر اللقاءات التي عقدت في الدوحة أواخر مارس الماضي وضم وفد حركة فتح عضوي اللجنة المركزية عزام الأحمد وصخر بسيسو.

وسبق هذا اللقاء اجتماعين يومي السابع والثامن من شباط الماضي وتم الاتفاق على تصور عملي لتنفيذ اتفاق المصالحة على أن يتم مناقشته في أروقة الحركتين.
وأعلن الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أواخر فبراير الماضي أن حركته أنهت دراسة ورقة المصالحة التي اتفق عليها يوم التاسع من شباط الماضي.

وأكد أبو مرزوق أن حركته تنظر بجديه بالغة لإنهاء الانقسام"، معتبرا المصالحة الفلسطينية أولوية وطنية تتقدم في الأهمية على ما سواها من قضايا على حد قوله.
وكان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دعا إلى السير قدما وبلا تردد وبقرار جريء نحو استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الحقيقية التي توفر كل عوامل الصمود وتعزز الشراكة وبناء النظام السياسي الفلسطيني الواحد والقيادة الموحدة والمرجعيات المشتركة.

وأكد هنية الجمعة الماضية على أهمية استعادة الوحدة الوطنية "في منطقة متفجرة حولنا وصراع يأخذ أبعادا متعددة ومحاولات لفرض مبادرات جديدة لتسوية الصراع مع الاحتلال وهي مبادرات تضرب في العمق وتحت الحزام ثوابت الشعب الفلسطيني خاصة حق العودة وتدعو إلى التطبيع مع الاحتلال قبل ما يسمى السلام".

وقال :"إن هذه التحديات الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية وإستراتيجية وجرأة في اتخاذ الخطوات، ونحن في حماس حسمنا أمرنا لجهة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وغيرها ويدنا ممتدة لكل المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".