ألقت القاهرة بثقلها لمحاولة نزع فتيل التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، الذي تصاعدت حدته في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير الاستخبارات ماجد فرج. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) حض خلاله على "احتواء الخلافات والتغلب على الصعوبات للمضي في المصالحة".

وظهر أن الاتصال ركز على البحث في الوضع في غزة والمعضلات التي تواجه تطبيق اتفاق القاهرة، في وقت تستمر محادثات الوفد الأمني المصري في رام الله. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أن الرئيسين المصري والفلسطيني بحثا "التطورات على الساحة الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على احتواء أي خلافات والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني".

واكتفى البيان المصري بالإشارة إلى أنه "تم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور بين الرئيسين الذين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق"، فيما أفاد بيان للرئاسة الفلسطينية بأنه جرى "استعرض القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى العملية السياسية المتوقفة، والأوضاع في غزة، وآخر المستجدات في الأرض الفلسطينية والمنطقة".

ويأتي الاتصال على وقع سجال وتبادل للاتهامات بين السلطة وحركة "فتح" من جهة و "حماس" من جهة أخرى، على خلفية الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله وفرج الثلاثاء الماضي، ورفض الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري أن تحقق "حماس في الحادثة... إذ إن الحركة قصرت في عملية التأمين المطلوبة للموكب"، كما رفض "تشكيل لجنة دولية للتحقيق". وقال: "حماس متهمة في ما حدث ... وتحقيقاتها في التفجير غير مقبولة، فمن لا يستطيع استدعاء شخص نتهمه بالمسؤولية كعضو مكتبها السياسي فتحي حماد لن يكون نزيهاً في التحقيق".

وبالمثل اتهم الناطق باسم "فتح" في غزة عاطف أبو سيف، "حماس" بـ "التلاعب في التحقيق بدلاً من الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة". أما عضو اللجنة المركزية لـ "فتح" جمال محيسن فكشف أن القيادة الفلسطينية والحكومة "ستتخذ إجراءات وخطوات رادعة في شأن الجهة المسؤولة عن التفجير شمال غزة". ولمح إلى عقوبات جديدة ستفرضها السلطة الفلسطينية، وقال: "هناك موقف موحد يحمّل حماس مسؤولية الاستهداف فهي ليست معنية بتقديم معلومات دقيقة"، مشيراً إلى أن كل الفصائل دانت الحادث وستكون هناك إجراءات تناسب الاعتداء، ولن يمر مرور الكرام والإجراءات والقرارات ستكون عبر الحكومة. واعتبر أن الحادثة استهداف "للمشروع الوطني بأكمله".

وسارع الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم إلى الرد، محملاً في المقابل "فتح" مسؤولية الحادث. وقال: "من خطط لحادثة تفجير الموكب شمال القطاع، يهدف إلى مفاقمة معاناة غزة وأهلها الصامدين، ويفرض المزيد من العقوبات عليهم". وأضاف: "هو من قرر الانفصال بالضفة عن الوطن"، مشدداً على أن غزة "لن تكون ضحية التنافس بين مسؤولي السلطة الفلسطينية".

 

ودخلت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على الخط، والتقى وفد برئاسة عضو مكتبها السياسي صالح ناصر، رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية في مكتبه، وأفيد بأن اللقاء تطرق إلى الوضع في غزة. وحض وفد الجبهة على إشراك الأجهزة الأمنية الفلسطينية في لجان التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، والعمل على الكشف السريع عن الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة وتقديم نتائج ذلك للرأي العام الفلسطيني. كما دعا "فتح" و "حماس" إلى التحلي بـ "أعلى درجات المسؤولية" لعدم تبديد الفرصة المتاحة أمام استعادة الوحدة الداخلية وإغلاق ملف الانقسام.

وتوقعت مصادر أن يتم رفع نسبة الحسم على رواتب موظفي السلطة في القطاع، التي فرضها عباس قبل نحو عام واحد، من 30 في المئة الى 60 في المئة، في وقت تزداد الأوضاع المعيشية والانسانية تدهوراً. ودعت الفصائل الفلسطينية، الرئيس عباس، إلى "عدم اتخاذ أي إجراءات تصنف كعقوبات ضد غزة". وقال القيادي في حركة "الجهاد" خالد البطش في مؤتمر صحافي عقدته الفصائل عقب لقائها رئيس "حماس" في غزة يحيي السنوار: "نناشد الرئيس عباس عدم إتخاذ أي عقوبات ضد غزة تصب في اطار العقوبات". وقال إن "الفصائل تجدد إدانتها لاستهداف موكب الحمد الله، فالأوضاع تستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا في مواجهة صفقة القرن وما يجري من مؤامرة ضد القضية الفلسطينية". وقال: "من الأجدر بنا أن نتعاون جميعا لكشف المجرمين".

ودعا الرئيس عباس، إلى زيارة غزة لتجاوز كل اثار الانقسام. وطالب في الوقت نفسه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القدوم إلى غزة والإشراف على ملف التحقيق في محاولة الاغتيال لكشف المتورطين بهذا الحادث الأليم.