صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، الأحد، على مشروع قانون ما يسمى "القدس الموحدة"، والذي سيسمح بعرضه على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه، وفقا لما نشرته المواقع العبرية وأشارت هذه المواقع إلى أن مصادقة اللجنة الوزارية جاء في أعقاب الاتفاق الذي جرى أخيرا بين مقدم المشروع وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، ووزير ما يسمى "شؤون القدس" زاف الكين من حزب "الليكود".

وأضافت أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يهدف إلى تعديل قانون أساس في الكنيست الاسرائيلي، حيث ينص المشروع الجديد "أي تنازل عن أي جزء من مدينة القدس لأي جهة كانت بحاجة إلى موافقة 80 عضو كنيست"، حيث كان القانون الأساس المعمول به في الكنيست الإسرائيلي حتى الأن يحتاج فقط لموافقة 61 عضو كنيست.

يشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها، لذلك بات يحمل اسم مشروع قانون "القدس الموحدة"، ويهدف تشريع هذا القانون لمنع تقسم القدس في أي مفاوضات مقبلة مع الجانب الفلسطيني، وبقائها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل.