نظم نواب إسبان من كتلة موحدين نستطيع "الحزب الشيوعي الإسبان" وقفة تضامنية أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مع المعتقلين الفلسطينيين المناضلة خالدة جرار، وختام سعافين، ورفاقهما، ورفعوا العلم الفلسطيني كتب عليه "الحرية للمعتقلات الفلسطينيات، الحرية لخالدة جرار، الحرية لختام سعافين" ووجه ميغل انهل بوستامنتي مارتين، رسالة باسم الكتلة جاء فيها، انه وفقا لأحكام المادة 185، وتبعا للأنظمة المعمول بها في مجلس النواب، النواب الموقعون يوجهون هذه التساؤلات إلى الحكومة التي يجب أن ترد عليها كتابيا.

وقال مارتين إنه "منذ أقل من شهرين، قام المعتقلون الفلسطينيون بالإضراب عن الطعام، وذلك من أجل المطالبة بتحسين وضعهم، ومن أبرز مطالبهم، زيادة عدد الزيارات، متابعة الدراسة وإنهاء الاعتقال الإداري، وعلى هذا فقد كان تفاعل الحكومات الأوروبية ضئيلا أو معدوما، لتؤكد مرة جديدة تماشيها مع الاحتلال الإسرائيلي وسياسته القمعية، ومن هنا يستمر ويزداد القمع ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل بما فيها للفلسطينيين حاملي الوثائق الإسرائيلية، وحصار غزة، حيث تم قطع إمدادات الكهرباء".

وتابع في رسالته، "في هذا السياق من القمع الذي يبدو بأنه ليس له حدود، فقد قامت في 2 تموز قوات الاحتلال الإسرائيلي بخطف وتوقيف النائب خالد جرار، و10 أشخاص آخرين في الليلة نفسها، وتعتبر جرار من أبرز البرلمانيين المدافعين عن المعتقلين، كما من بين الذين تم اعتقالهم ختام سعافين، وهي رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، إيهاب مسعود، معتقل سابق تم تحريره من السجون الإسرائيلية منذ أقل من 6 أشهر، و4 من كوادر العمل الاجتماعي من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين".

وأكد أن "خطف واعتقال خالدة جرار جاء بعد أقل من سنة من تحريرها من السجون الإسرائيلية، حيث أمضت 14 شهرًا في المعتقل، وقد اعتقلت سابقًا في 2 نيسان من العام 2015. في البداية تم اعتقالها إداريًّا، وتم سجنها من دون توجيه اتهام لها، أو محاكمة، ولكن الاحتجاجات العالمية تضامنا مع قضيتها أدت إلى إنهاء اعتقالها الإداري، وعلى الرغم من ذلك تم تحويل قضيتها إلى المحاكم العسكرية بطريقة غير شرعية كما احتلالهم".