صادق الرئيس محمود عباس على قانون تقاعد العسكريين، وبحسب مصادر فإن تطبيق القانون سيبدأ من راتب شهر حزيران/يونيو، ومن المتوقع أن يشمل كافة عسكريي غزة، إضافة إلى بعض العسكريين في الضفة، ممن تنطبق عليهم الشروط ويطلبوا تقاعد. وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ذكر في تصريح له، أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين لرئيس أبو مازن، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عامًا من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.  وكان مجلس الوزراء في رام الله قرر في 28 مارس/آذار الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، فيما يُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف.

المُختص في الشأن الاقتصادي فاروق دواس، يؤكد أن طرح ملف التقاعد المبكر بحد ذاته دليل على سعي الحكومة الجاد نحو اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفض من معدل عجز الموازنة السنوي، وتطبيق سياسات ترشد النفقات في الوقت الذي تتراجع فيه أموال المانحين لخزينة السلطة سنويًا لأسباب سياسية ومتغيرات في بلدانها.