كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه في اجترار جديد لاشتراطات تنم عن عقلية استعمارية فجة وأيديولوجية ظلامية مُتعالية، وبُعيد اتفاق المصالحة الفلسطينية، أعاد ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر توظيف هذه المسألة في اطار التنافس الانتخابي المُبكر الذي يخيم على الساحة السياسية في إسرائيل، واستخدامها في سياق بحث الحكومة الإسرائيلية المستمر عن أبواب ومخارج للهروب من استحقاقات المفاوضات، واستكمالا لحملتها الدعائية المضللة، لإخفاء مواقفها الرافضة للسلام والمتنكرة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وبحثاً عن تسجيل مكاسب انتخابية في أوساط جمهور المستوطنين واليمين المتطرف.

وقالت الوزارة إن هذا الموقف الإحتلالي المتشنج الذي إعتاد على إملاء الشروط المسبقة، وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة على الشعب الفلسطيني، يقابله موقفاً فلسطينياً صارماً يرفض التدخل في شأنه الداخلي، والتزاما عالياً بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وإصراراً على المضي في إنجاح المصالحة وتجسيدها على الأرض، بما يخدم الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وإحلال السلام العادل.

وإن الوزارة إذ تدين بشدة عقلية الاحتلال الاستعلائية وسياساته الاستعمارية التوسعية والتنكيلية بأبناء شعبنا، فإنها تؤكد التزام شعبنا وقيادته ببذل قصارى الجهود لإنجاح الجهد الأميركي المبذول لاستئناف المفاوضات، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام. ترى الوزارة أن اشتراطات نتانياهو تستحضر أمامنا حقيقة الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، الذي انقلب بالكامل على الاتفاقيات الموقعة وتمرد عليها، من خلال تبنيه لسياسة استعمارية تقوم على رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، وإطلاق يد عصابات الإرهاب الاستيطانية للتنكيل بالفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم ومقدساتهم، وتزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة وتوفير الحماية لها.

وفي وقت لا تخفي فيه الحكومة الإسرائيلية تماديها وإصرارها على إفشال الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، كما فعلت مع جميع أشكال المفاوضات السابقة، عبر تعزيز الاستيطان ومواصلة انتهاكاتها لحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.