أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الرأي العام الفلسطيني أصيب بخيبة أمل في أكثر من اتجاه، ولأكثر من سبب، لما حدث مع مشروع القرار حول الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، ففي ساعات الصباح، وزعت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، الخميس، مشروع القرار العربي حول الاستيطان على أعضاء المجلس، وفي المساء طلبت بعثة مصر تأجيل التصويت على المشروع، الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضاف: "خبر الصباح كان مفاجئًا، وخبر المساء كذلك، فقد كنا نعتقد أن مشروع القرار، الذي لم يعرض على اللجنة التنفيذية، ما زال قيد المشاورات، وخيبة الأمل كانت كبيرة، خاصة وأن مصر لم تقدم تفسيرًا يقنع الرأي العام لطلبها تأجيل التصويت على مشروع القرار، ويبدو انها اتخذت القرار بشكل منفرد دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني ومع الرباعية العربية، كما كانت خيبة الأمل كبيرة كذلك بشأن ما ورد في مشروع القرار حول تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الارهاب، بما في ذلك التنسيق الأمني القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضح "خالد" أن طلب التأجيل ألقى بظلاله على الأجواء والعلاقات السياسية، بما في ذلك داخل أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن، فطلب التأجيل لم يكن مرتبطًا بموقف الإدارة الأميركية من مشروع القرار، وكانت تنوي تمريره بالامتناع عن التصويت، خلافًا لمواقفها السابقة، حيث من المعروف أن الادارة الأميركية، منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدمت حق النقض "الفيتو" 79 مرة، منها 33 مرة حماية لإسرائيل، مثلما ألقت بعض نصوص مشروع القرار بظلالها على الأجواء والعلاقات السياسية الوطنية، الأمر الذي يتطلب أولاً شطب كل ما يتعارض مع قرارات الإجماع الوطني، وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية من مشروع القرار، والتي تدعو بشكل خاص إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والعودة دون تردد إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الاستيطان، ودعوة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقفه في جميع الأراضي الفلسطينية، المحتلة في 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، دون قيد أو شرط.