وقع البنك الإسلامي للتنمية (IDB) ، بصفته منسقًا لبرنامج إعادة إعمار غزة في مجلس التعاون الخليجي، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني "الأونروا"، الأربعاء، اتفاقية معدلة بقيمة 40 مليون دولار، لدعم إعمار قطاع غزة.
وتتضمن الاتفاقية المعدلة أعمال إصلاحات وإعادة إعمار لما لا يقل عن ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، والتي تعرضت للضرر الجزئي أو الهدم الكلي خلال العدوان على غزة، في 2014.

وقال مدير "الأونروا" في غزة، بو شاك، إن الاتفاقية شهادة على الثقة والشراكة المستمرة بين "الأونروا" ومجلس التعاون الخليجي، مُمثلاً في البنك الإسلامي للتنمية، والذي أصبح أحد أكبر الداعمين الملتزمين لـ"الأونروا" في غزة، وللاجئين الفلسطينيين في توفير الموارد لضمان حصول العائلات على مساكن ملائمة.

وأضاف بو شاك، في بيان صحافي، أنه على الرغم من الصراعات المتكررة والاستمرار في العيش تحت الحصار، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية في قطاع غزة، تعتبر هذه الاتفاقية بارقة أمل لما تسهم به لتخفيف القلق لدى العائلات اللاجئة، مغبرًا عن امتنانه لهذه الاتفاقية، ولمجلس التعاون الخليجي، والبنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: "باعتبار الأمر إعادة توجيه لأموال من اتفاقية سابقة، موقعة في عام 2015، والتي شملت آنذاك خطة شاملة لتطوير مخيم دير البلح للاجئين، فإن الأونروا ستمنح الأولوية لسكان دير البلح، وخاصةً العائلات اللاجئة النازحة التي استضافتها عائلات أخرى في دير البلح، نتيجة تعرض منازلهم للتدمير".

وتعتبر اتفاقية إعادة توجيه الأموال المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، من خلال البنك الإسلامي للتنمية، استجابةً لنداءات "الأونروا" المستمرة للمانحين للإسهام بسخاء في برنامجها للإيواء الطارئ، من أجل توفير مساعدات بدل الإيجار، والمساعدات النقدية للقيام بأعمال الإصلاحات وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة، ودون توفر التمويل الكامل لإكمال إصلاح المساكن المدمرة، تتوقع "الأونروا" حاجتها لمبلغ يتراوح بين 12 و15 مليون دولار لتمويل المساعدة النقدية المؤقتة للمساكن (بدل الإيجار)، حيث يوجد حاليًا نحو 5900 عائلة مستحقة للمساعدة النقدية المؤقتة للمساكن.