دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الأربعاء، رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، إلى توفير الحماية للمشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، والحفاظ على السلم الداخلي المقرر اليوم في رام الله.

وقال بيانٌ للمجلس: إن حق المواطنين في التجمع سلميًا والتعبير عن آرائهم مكفول وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات، وأضاف أن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري، ويشكّل انتهاكًا لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور، كما ذكر البيان أن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة، وتحديدًا الشرطة، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

وطالب المجلس بضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميًا، والمكفول وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التجمعات العامة رقم 13 لعام 1998، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأصدر مستشار رئيس السلطة محمود عباس لشؤون المحافظات تعميمًا للمحافظين جاء فيه إنه "احترامًا منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرًا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة يعاد العمل وفقًا للقانون والأنظمة المتبعة".

ويأتي هذا التعميم في وقت أطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة لمسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء اليوم الأربعاء؛ رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة المحاصر.