أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار، في ظل سعي وزارة الداخلية، بأجهزتها كافة، إلى تعزيز هذه الحالة دائمًا. وأضافت، في بيان لها، "إن الأمن في القطاع يُعد أحد أهم المنجزات التي ينعم بها شعبنا، وقد أخذنا على عاتقنا الاستمرار في ذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجهنا على الصعد كافة".

وشددت على أن من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت فيها الفوضى وشريعة الغاب، وأخذ الحق باليد، لن يناله إلا الفشل والخيبة. وفيما يتعلق بجريمة قتل مواطنين من عائلة "أبو مدين"، أكدت الوزارة مواصلة العملية الأمنية الواسعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، إذ تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة، وسيتم تقديمهم إلى القضاء خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن العملية الأمنية لا زالت مستمرة، حتى يتم اعتقال جميع المطلوبين، بما يضمن سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار، مهما كلف ذلك من ثمن. وأكدت الوزارة أن اليد التي ستمتد للمساس بالحالة الأمنية ستوَاجه بكل حسم، ولن يشفع لها تنظيم ولا عائلة ولا عشيرة.

وشددت على أن أجهزتها ستطارد وتلاحق كل من ارتكب جريمة، أيًا كان، وأينما كان، وتقدمه إلى العدالة، حتى يأخذ القانون مجراه. وأشارت إلى أن من يستخدم وسائل الإعلام للإساءة لصورة قطاع غزة، عبر بيانات تحمل في طياتها الأكاذيب، محاولاً تزوير الحقائق لتمرير جريمته، لن يصل إلى مراده، وسيرتد كذبه إلى نحره.

وأكدت أن السلاح الذي يمتلكه الشعب وُجد لمقاومة الاحتلال فقط، وأن كل سلاح يحيد عن هذا، أو يوجه إلى صدور أبناء فلسطين سيواجه بكل قوة وحزم. ودعت القضاء إلى الإسراع بإجراءات المحاكمات العادلة، في كل القضايا الماثلة أمامه، خاصة قضايا الدم والقتل.

وتوجهت بالتحية والتقدير إلى كل عائلات الشعب الفلسطيني، التي ضحت وبذلت دماء أبنائها في سبيل فلسطين، وقالت: "نخاطب فيهم العقل والحكمة أن يكونوا، كما عهدناهم دائمًا، سياجًا حاميًا للأمن والاستقرار، بما يعزز سيادة القانون".