أعلن هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء, فتح باب الترشح للانتخابات المحلية، المزمع عقدها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر عملية الترشح لمدة 10 أيام. وقال "كحيل"، في تصريح صحافي، أن 16 دائرة انتخابية فتحت مراكزها، منذ صباح الثلاثاء, 11 دائرة منها في الضفة الغربية المحتلة، وخمس دوائر في غزة, حيث بدأت في استلام طلبات المرشحين.

وقال "كحيل" إن شروط الترشح، كما أعلنت لجنة الانتخابات، هي أن يبلغ سن المترشح 25 سنة، في يوم الاقتراع، أي أن يكون من مواليد الثامن من أغسطس / آب 1991أو قبل ذلك, وأن يكون اسمه مدرجًا في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية التي يرغب في الترشح لعضوية مجلسها، وألا يكون محكومًا عليه في جنحة مخلة بالشرف أو جناية, وألا يكون موظفًا أو مستخدمًا في وزارة الحكم المحلي، أو في أي من أجهزة الأمن العام، أو في الهيئة المحلية، أو محاميًا لها، إلا إذا قدم استقالته، وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح.

وبخصوص الإقامة, يشترط أن يكون المترشح مقيمًا ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها، لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، أي أن تمضي على إقامته في الهيئة حتى يوم الاقتراع، الثامن من تشرين الأول 2016، سنة كاملة على الأقل. وشدد على ضرورة ألا يكون مرشحًا في أكثر من هيئة محلية، أو قائمة انتخابية.

وأعلنت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، أنها أنهت تدريبًا، على مدار يومين، لممثلي الأحزاب السياسية المعتمدين على مستوى المناطق في الضفة والقطاع. وحضر

التدريب نحو150 ممثلاً عن مختلف الأحزاب والفصائل، وجرى خلال التدريب عرض المدد القانونية الخاصة بفترة الترشح، وفترة الانسحاب.

وشرح موظفو اللجنة، خلال التدريب، الشروط القانونية للمرشحين، وكيفية تقديم طلبات الترشح في مكاتب المناطق الانتخابية.

وقالت اللجنة إنها زودت ممثلي الأحزاب بكل المنشورات والمطبوعات الخاصة بالترشح، إضافة إلى طلب الترشح، وعناوين الاتصال في المكاتب الانتخابية.

وطالبت لجنة الانتخابات ممثلي الأحزاب بتقديم القوائم في الفترة الأولى من الترشح، كي تتمكن اللجنة من دراستها وتصويبها.

وتم خلال التدريب التطرق إلى الأسباب القانونية لرفض القوائم، بالإضافة إلى كل ما يخص الدعاية الانتخابية، ومدتها القانونية، والقيود المفروضة عليها.