الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية هيئات الأمم المتحدة المختصة بمساءلة إسرائيل، كقوة احتلال، على ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق القدس وتاريخها وهويتها، وبضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل، لإجبارها على التراجع عن مخططاتها التصعيدية الاستفزازية، التي تغذي العنف في المنطقة، وتهدد بانفجار شامل للأوضاع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء: "في إطار مخططات التهويد وطمس المعالم العربية والإسلامية في القدس المحتلة، بدأت جمعيات ومنظمات يهودية متطرفة حملة علاقات عامة، بمشاركة وسائل إعلام تابعة لليمين واليمين المتطرف، تركز على ما يسمى بحائط المبكى الصغير، وتبرز أهميته، باعتباره امتدادًا للحائط الغربي لما يسمى بجبل الهيكل، حيث تسعى تلك المنظمات المتطرفة، بدعم حكومي، لتمرير خطة تقضي بتوسيع ساحة حائط البراق على حساب المعالم الإسلامية، كالمدرسة التنكزية، وباب السلسلة، وسوق القطانين، بزيادة تصل إلى 491 مترًا، بهدف استكمال خطة السيطرة علىالمسجد الأقصى، وهي خطة تحاول استنساخ ما جرى من حفر للأنفاق تحت الأرض، لتطبيقه فوق الأرض".

وأضافت الوزارة: "ولتحقيق ذلك، تشهد البلدة القديمة في القدس المحتلة، هجمة تهويدية غير مسبوقة داخل الحي الإسلامي، تتضمن السيطرة على عشرات المباني والمنازل الفلسطينية، وطرد أصحابها منها، تمهيدًا لهدمها لتمرير هذه الخطة".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الزحف التهويدي لمحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وأشادت بما أكد عليه الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، من مواقف عروبية وإسلامية واضحة وصلبة، في مواجهة المخططات التي تستهدف القدس والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.