استنكرت حكومة الوفاق الوطني، خطوات الانقسام الجديدة بكل ما تحمله من مخاطر، والتي تقدم حركة "حماس" على تنفيذها في المحافظات الجنوبية وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الأحد، أن ما أعلن عنه من تعيين وكيل لوزارة العدل في غزة وإقامة ما تسميه حماس "مراسم استلام وتسليم"، يعد مخالفة أخرى للقانون وخطوة أخرى باتجاه تجذير وتثبيت الانقسام وإقرارا علنيا ومباشرا بالانفصال، وهذا يثبت بالوجه القاطع حجم ما كانت تدبره أطراف حماس منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وحجم ما كانت تخفيه من إصرار على رفض الوحدة ومعاداة إنهاء الانقسام.

وأضاف المحمود، أنّه "اليوم تأتي خطوة تعيين وكيل وزارة العدل في غزة ضمن هذا الإطار الأسود والمريع الذي تختاره أطراف "حماس" لضمان استمرار سيادتها على "سوء المنقلب الوطني" المتمثل بالانقسام وعلى "أشد فظاعة وطنية" ارتكبت في تاريخ شعبنا المعاصر المتمثّلة بالتمسك بالانقسام الأسود والعض عليه بالنواجذ".

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به أطراف حركة "حماس"، مرفوض ويدل على توسع وتنامي تجاه الانفصال الكارثي الذي تمثله تلك الأطراف .

وجرت، صباح الأحد، مراسم "استلام وتسليم" منصب وكيل وزارة العدل في مقر الوزارة في مدينة غزة، وأوضحت الوزارة أن اللجنة الإدارية الحكومية عيّنت المستشار محمد النحال وكيلًا لوزارة العدل في غزة خلفًا للمستشار عمر البرش الذي كان يشغل المنصب المذكور.

وأضافت الوزارة في غزة أن المستشار البرش تم تعيينه مستشارا قانونيا للجنة الإدارية الحكومية، ويشار إلى أن المستشار النحال هو من مواليد 1969 ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي منذ عام 2005، وكان يعمل أستاذا للقانون الدولي العام المساعد بقسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان قد عمل محاميا نظاميا وعضوا في نقابة المحامين الفلسطينيين، ومحكّمًا دوليًا معتمدًا لدى مركز القاهرة الإقليمي للتدريب والتحكيم، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز حماية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، وعضو مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية.