واصلت الفعاليات السياسية والقوى السياسية، والشخصيات الوطنية اليوم، الترحيب بخطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن خطاب الرئيس التاريخي أمام اجتماع الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة كان صريحا وواضحا وجريئا رسخ المبادئ والحقوق الوطنية الأساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس "لقد كان خطابا شاملا وضع الأمور في نصابها، بحيث ألزم المجتمع الدولي والدول والمنظمات أن تحترم قوانينها وقراراتها وتتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

وذكرت أن الخطاب وضع أسسا لترسيخ الاستراتيجية الوطنية للمرحلة المقبلة أساسها الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتبار فلسطين جزءا من المجتمع الدولي، ومواصلة الانضمام للمواثيق والمؤسسـات والبروتوكولات الدولية.

وأضافت عشراوي إن الخطاب شدد على أن التزامنا بخيار حل الدولتين على حدود العام 1967 ما زال قائما، ولكن استمرار إسرائيل في تدمير هذا الخيار يدفعنا للانتقال إلى المطالبة بحقوق كاملة ومتساوية على جميع أرض فلسطين التاريخية، كما أكد على تمسك فلسطين بجميع أشكال المقاومة المشروعة والتزامها بالمقاومة الشعبية.

وقالت إن الرئيس في هذا الخطاب حمل إسرائيل تبعات احتلالها القائم على الاستيطان وتكريس نظام "الأبرتهايد" العنصري وانتهاك الاتفاقيات والقرارات والقوانين الدولية وخصوصا في القدس "عاصمتنا المحتلة"، ورفض تجريد إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية من صلاحياتها، وشدد على أن الاحتلال هو مصدر من مصادر التطرف والعنف وأن إنهاءه يصب في صالح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ولفتت عشراوي في ختام بيانها، إلى أن الخطاب عبر عن وحدة ولحمة الشعب الفلسطيني حينما حيا الرئيس الشعب بجميع مكوناته وفئاته بما فيه الشهداء والأسرى والجرحى، وأشاد بصمود أهلنا في القدس وغزة وبجميع أماكن تواجده بالمنافي واللجوء.

وأكّدت  الجبهة العربية الفلسطينية أن خطاب الرئيس "أبو مازن" أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان جامعا وشاملا وعكس كل ما يجول في أذهان أبناء شعبنا، وهو بمثابة وثيقة سياسية هامة يشكل أساسا جيداً ومناسباً لبرنامج عمل وطني لإنهاء الاحتلال ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وأضافت الجبهة في بيان صحافي لها اليوم أن الرئيس لخص كل معاناة شعبنا وقضيتنا الوطنية وطرحها أمام العالم ليتحمل مسئولياته من خلال التركيز على المسؤوليات الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة تجاه شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال ومطالبته العالم بتنفيذ الشرعية الدولية التي تتنكر لها دولة الاحتلال منذ نشأتها وتدير لها ظهرها في تحد واضح للإرادة الدولية.

وقالت الجبهة إن ما تضمنه الخطاب من مطالب للجمعية العامة ومجلس الأمن يتطلب توحيد الرؤية السياسية للشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وقواه السياسية باعتباره أولى مقومات المرحلة القادمة من المواجهة مع الاحتلال وتفعيل المقاومة الشعبية، ومواصلة الهجوم السياسي والدبلوماسي على كافة المستويات الدولية.

وأكدت أهمية إنهاء ملف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ليشارك الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة الاحتلال وإجراءاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأفاد الاتحاد الوطني الفلسطيني في أوروبا، بأن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان شاملا ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويؤسس لمرحلة سياسية قادمة تشكل خطة عمل فلسطينية على كافة المستويات.

وتابع الاتحاد في بيان صحافي: إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، وهذا من مسؤولية الامم المتحدة التي يتوجب عليها تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإلزام قوة الاحتلال بتطبيقها، فاستمرار الاحتلال وصمة عار في جبين الهيئة الدولية، ويجعلها شريك مع هذا الاحتلال.

وجدد الاتحاد دعمه للشرعية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية و"الرئيس الذي يجابه الاحتلال في كافة المحافل الدولية، ويسعى لتوفير الحماية لشعبه من إرهاب دولة منظم".

وأضاف البيان، أن ما عبر عنه السيد الرئيس في خطابه يلامس الواقع الفلسطيني، ويضع خطة سياسية على المجتمع الدولي أن يلتقط هذه الفرصة التي ربما تكون الأخيرة، لإنقاذ الأوضاع، كما أشاد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بمضمون خطاب الرئيس.

وقال في تصريح صحافي إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والخطاب يؤسس لخطة عمل سياسية ودبلوماسية للمرحلة المقبلة، وأضاف مجدلاني: نحن متمسكون بالثوابت الوطنية والاستقلال التام، وكما أوضح الرئيس لن يقبل شعبنا وقيادته بأنصاف الحلول، ولا بحكم ذاتي موسع، أو توسيع صلاحيات، نحن نريد إنهاء الاحتلال بشكل تام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.