طالبت 26 منظمة دولية المجتمع الدولي، الضغط على "إسرائيل" بشكل فاعل، لإنهاء حصارها لقطاع غزة بشكل فوري، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، "باعتباره يُشكّل أساسًا لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة"، حسب وصفها.

وأكّدت المنظمات الدولية -في بيان لها- أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص المتفجر وسياسة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وأوضحت المنظمات الدولية أن "قادة "إسرائيل" يصرون على دعم "عمليات" الجيش على حدود غزة، ويرفضون فتح تحقيق في الأحداث".

وطالبت تلك المنظمات الموقعة على بيان مشترك، أيضًا الاحتلال بأن يتم تضييق نطاق استخدام السلاح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حالات الضرورة التي لا يمكن التفلت منها، وفق ما نصت عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق.

ووقّع على البيان "المرصد الأورومتوسطي، الاتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، منظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان، منظمة De-Colonizer في "إسرائيل"، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مركز القانون الدولي الإنساني -ليبيا، منظمة سام للحقوق والحريات -جنيف، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني".

ونبهت إلى أنه منذ بدء التظاهرة الأسبوعية على حدود قطاع غزة ضمن ما عرف باسم "مسيرة العودة"، والتي بدأت منذ الجمعة 30 مارس/آذار 2018، واجه المتظاهرون استخدامًا مفرطًا للقوة من قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين، معظمهم لم يشكل أي خطر يستوجب قتلهم.

وكشفت التحقيقات والمتابعات التي قامت بها المنظمات؛ أن السلوك العام للمتظاهرين على حدود قطاع غزة اتسم بالسلمية، ولم يشكل المتظاهرون، بما في ذلك أولئك الذين استهدفتهم قوات الجيش الإسرائيلي، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوة المفرطة معهم.

وطالبت المنظمات الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق المتظاهرين في قطاع غزة بالاحتجاج السلمي، داعيةً قادة الاحتلال أن يلجموا قواتهم عن استخدام القوة في التعامل مع المحتجين السلميين.

ودعت الاحتلال الإسرائيلي لفتح تحقيق فعّال وجديّ في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، واستخدام أسلحة تحدث "آلاما لا مبرر لها"، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة.