كشف صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأربعاء، أن مكتب النائب العام الإسرائيلي يجري مفاوضات مع محاميي جنديين سابقين في الجيش متهمين بقتل فتى في العام 2013، للتوصل إلى صفقة ادعاء وشطب لائحة الاتهام ضدهما.

وقالت الصحيفة "إن الجنديين متهمين بإطلاق النار على الفتى سمير عوض (16 عامًا) حتى الموت في قرية بدرس غرب رام الله في كانون الثاني/يناير 2013، ووُجهت لهما تهمة الإهمال في قتل الفتى، في الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء، في محكمة الصلح في الرملة"، وأكدت أن مكتب النائب العام يتفاوض مع الجنديين السابقين حيث يفكر الادعاء في إلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن يتخذ قراره قبل جلسة المحكمة في 26 آذار/مارس الجاري.

وفي استقصاء قامت به منظمة "بيتسيلم" اتضح أنه وعلى الرغم من أن الجنود لم يتعرضوا لأي خطر أو تهديد يُذكر، فإنهم قاموا بإطلاق النار على عوض ثلاث مرات، ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام، أظهر استقصاء أولي لجيش الاحتلال أن إطلاق الرصاص على عوض جاء مخالفا لقواعد إطلاق النار، وأفيد أيضا أن الجيش يملك توثيق فيديو للحادث بكاميرات المراقبة الخاصة بالجدار.