أعلن الحراك الموحد، الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، عن الإضراب الشامل لمؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، الخميس، في محافظتي الخليل وبيت لحم، يتضمنه اعتصام مركزي مفتوح وسط مدينة الخليل.

أما الحراك في وسط وشمال الضفة الغربية، فأعلن عن إلغاء الإضراب الشامل، بعد قرار الحكومة القاضي بتأجيل الموعد الإلزامي لتنفيذ القانون لمدة شهر، على أن يكون الثاني عشر من الشهر المقبل، هو يوم للتصعيد، حيث ستنظم مسيرة مركزية للحراك الموحد من جميع المحافظات في رام الله.

 وأكّد الحراك الموحد، في بيان له، أن على جميع ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الانسحاب منها قبل تاريخ الثاني عشر من الشهر المقبل، داعيًا المؤسسات والشركات بعدم التعاطي مع المؤسسة والقانون بأي حال من الأحوال.

ودعا الحراك، العمال للتوحد وعدم السماح للحكومة بالمساس بوحدة ونسيج الحراك، قائلاً إن سياسة تقسيم الشركات إلى أحجام تعتمد على عدد الموظفين، ما هي إلا تطبيق مبطن لسياسة "فرق تسد"، داعيًا العمال لتعليق الدوام، الخميس، ما بين الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة، والاعتصام أمام مؤسساتهم وشركاتهم.