تظاهر آلاف الأشخاص، في وسط تل أبيب، احتجاجًا على خطة للحكومة الإسرائيلية، لطرد آلاف الأفارقة الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي. ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي برنامجا لنقل اللاجئين وتخييرهم بين مغادرة الدولة العبرية طوعا بحلول الأول من أبريل/نيسان، سواء إلى بلادهم أو دولة ثالثة، أو السجن لفترة غير محددة مع الطرد القسري في نهاية الأمر.

وقامت المحكمة الإسرائيلية العليا بتجميد الخطة وأمهلت الدولة حتى 26 مارس/آذار، لإعطاء مبرر قضائي أكثر تفصيلا. وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المتظاهرين بأكثر من 20 ألف شخص. وعلق وزير التربية نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي القومي على تويتر "على الحكومة عدم الرضوخ للحملة من أجل السماح ببقاء المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن عمل في إسرائيل، وإلا سنصبح وكالة توظيف للعالم أجمع".

وتشمل خطة الحكومة في مرحلة أولى الرجال الذين لم يتقدموا بطلب لجوء أو تم رفض طلبهم. 

ونددت المنظمات التي تقدمت بشكوى أمام المحكمة العليا خصوصا بعدم شرعية الاتفاق الذي أعلنته السلطات مع دولة ثالثة إذ اعتبرت أن البرلمان وحده مخول التصويت على مثل هذا الاتفاق. وأثارت خطة الحكومة انتقادات عدة خصوصا من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وأيضا في الداخل من قبل بعض الناجين من محرقة اليهود.

ولم تحدد السلطات الدول التي يمكن أن ترحل المهاجرين إليها مع العلم بأن إسرائيل تدرك ضمنا أن طردهم إلى السودان أو أريتريا سيعرض حياتهم للخطر. وأشارت منظمات مساعدة المهاجرين إلى أوغندا ورواندا، إلا أن الدولتين نفتا أي علاقة. وتقول وزارة الداخلية أن 42 ألف مهاجر أفريقي يقيمون في إسرائيل نصفهم أي النساء والأطفال غير معنيين بمهلة الأول من أبريل/نيسان المقبل.

ووصل غالبيتهم بعد العام 2007 من خلال تسللهم من شبه جزيرة سيناء، وأقاموا في أعداد كبيرة في الأحياء الفقيرة في تل أبيب. وتقول وزارة الداخلية إن نحو 300 مهاجر غادروا البلاد طوعا منذ قرار الحكومة.