عبّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها واستنكارها للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد المصري، البالغ من العمر 63 عامًا من سكان دير البلح وسط قطاع غزة.

وطالبت الجبهة الديمقراطية أجهزة الأمن المعنية في غزة بحفظ الأمن وأن تتحمل مسؤوليتها، وأن تضع حدًا لهذه الأعمال الإجرامية.

وشددت الجبهة على أن تكرار هذه الحوادث الخطيرة في الآونة الأخيرة دون اعتقال المنفذين، يطرح علامات استفهام كبيرة عن جدية الجهات الأمنية المسؤولة عن متابعة وكشف خيوط هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق، أن هناك حالة من التدهور الداخلي الخطير، وخاصة استمرار تصاعد حالة الفوضى والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم، من عمليات تفجير أمام البيوت والمقاهي وصالونات التجميل.

وأكدت الجبهة أنه بالرغم من أن الاحتلال والحصار شكّلا أساسًا لمآسي الشعب الفلسطيني خاصةً في غزة، إلا أن الانقسام ضاعف المشكلات المعيشية والحياتية، مما دفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة نحو مزيد من التردي والتدهور المريع.

ونبهت الجبهة إلى أن الأزمات تتكرر وتتراكم في غزة ويُجرى عملية إدارتها بدل حلها، من البطالة والفقر إلى تردي الخدمات الصحية والمعضلات التربوية وعدم الإعمار والبناء، إلى مشكلة الكهرباء والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب واستمرار تقييد الحريات الديمقراطية وانتهاكها.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة التوافق إلى سرعة أخذ دورها في معالجة قضايا الإعمار وحل القضايا الاجتماعية، والعمل على تأمين البنى التحتية القادرة على تأمين حياة كريمة للمواطنين.

وأكدت الجبهة أن المطلوب في هذا الوقت هو تلبية أولويات الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إعادة الإعمار وفك الحصار، مشددة أن طريق تحقيق هذه المطالب هو الحفاظ على الوحدة والانتهاء من التراشق الإعلامي.