دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي للتوقف عن "الانتقاد الخجول" لممارسات ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها وقوانينها العنصرية.

وأوضح المجلس خلال اجتماعٍ له الثلاثاء أن بعض الأطراف الدولية ترفض إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عنها، وتقف مساندة وداعمة لممارساته، في الوقت الذي تطالب فيه بإدانة المقاومة الفلسطينية.

واستنكر المجلس الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي أصبحت لغة الاحتلال الأولى، وجرائم وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لحماية صحفيينا ومؤسساتنا الإعلامية من الاحتلال وتطرفه، الذي ينتهك كافة القوانين والمعاهدات.

واستنكر المجلس، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف في العشرين من الشهر الجاري، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد.

وطالب المجلس دول العالم بتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني، ومساعدته للتخلص من الاحتلال الجاثم على أرضه منذ عام 1967.

وأكد المجلس بمناسبة إطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هذه المناسبة تكتسبُ أهميةً استثنائية في فلسطين، حيث إن المرأة الفلسطينية شريكة أساسية في النضال الوطني والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومقاومة الاحتلال في كافة مراحل نضالنا الوطني.

وشدد المجلس على وقوفه إلى جانب حقوق المرأة، وحمايتها من العنف بأشكاله المختلفة ومن الإقصاء والتهميش والاضطهاد والتمييز المجتمعي، ومن كافة أشكال الايذاء حيث تم إلغاء العذر المُحِل لعقوبة القتل على خلفية الشرف في تشريعاتنا الفلسطينية، وتوفير ما يتطلبُه ذلك من معالجةٍ جادة تتجاوزُ متطلبات أعمال القانون، بمزيدٍ من التصدي المجتمعي لكل ما يمكن استخدامه من أعذارٍ للتغطية على هذه الجرائم البشعة أو محاولة تبريرها.

وأكد على أن الحكومة تضع دائما ضمن أولوياتها تعزيز دور المرأة، وحقوقها وترسيخ مكانتها، وإنصافها، وتفعيل مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستنكر المجلس قيام "حركة "حماس" بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية" على وصف البيان.

ودعا المجلس المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافًا للقانون.

وناشد المجلس الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالعفو عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.

وقرر المجلس بذل الجهود للعمل على إيجاد سبل لتمويل مشروع برنامج الغذاء العالمي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي، يشكل الإطار القانوني لتنظيم انتفاع فئات المجتمع من الخدمات الصحية الحكومية.

ويشار إلى أن المجلس قرر إعفاء الجمعيات والأندية المقدسية الموجودة داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس من شهادة خصم المصدر.

وناقش المجلس تداعيات اعتداءات سلطات الاحتلال المتكررة على مسجد النبي صموئيل (غرب القدس)، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي تمهيداً لتهويده والاستيلاء عليه، وقرر المجلس تكليف وزارة السياحة والآثار بمتابعة الموضوع مع منظمة اليونيسكو.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ عشر خدمات مباشرة للمواطنين ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد تنفيذ المشروع في كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، معتبراً أن النجاح في تنفيذ هذه الخدمات للتحول الإلكتروني، مقدمة للمضي قدماً في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات، وفي جميع القطاعات الأخرى على مستوى الدولة.

وصادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2014، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تطوير أدوات وأساليب معالجة الشكاوى، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، إنطلاقًا من مبدأ أن المواطن هو أداة الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، مما يمكن الحكومة من الاستفادة في وضع خططها القائمة، على إشراك كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في رسم السياسات لإرساء المؤسسات على أسس عصرية.

وصادق المجلس على تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (05/63/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود، بإضافة موظفي الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى الفئات المشمولة في القرار.

وصادق المجلس على منهجية إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022 التي تستعرض المبادئ العامة والإجراءات المطلوبة والأدوار/ المسؤوليات التي تعزز الإجراءات الجديدة لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 - 2022. وقرر المجلس تشكيل لجنة للتنمية والإصلاح برئاسة رئيس الوزراء لتوجيه العمل لإعداد وإقرار خطة التنمية الوطنية.

وأحال المجلس مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل رقم 1 لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وناقش المجلس تداعيات مشروع جدول رسوم المحاكم النظامية الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وأكد المجلس أن هذا المشروع ما زال قيد البحث والنقاش والتشاور مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بحرص بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيعهم على اللجوء إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء على المحاكم وعلى المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع ودعم صمود المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.