أكّدت النائب الأسير خالدة جرار، من سكان رام الله، التي اعتقلت في أوائل الشهر الجاري، أنَّ اعتقالها "لا مبرر قانوني له، وأنَّ دوافعه سياسية تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين المنتخبين، وتنتهك جميع الأسس والأعراف الإنسانية والدولية".
 
وأضافت جرار، في لقائها مع محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب، أنَّ التحقيق معها استمر ثلاثة ساعات في سجن عوفر، تركز على قضايا نشاطاتها السياسية والاجتماعية كنائب في المجلس التشريعي.
 
وأفادت جرار، بأنَّ المحققين أبلغوها أنّ سبب اعتقالها هو رفضها المثول لقرار سابق بالإبعاد إلى أريحا، وأنَّها تشكل خطرًا على أمن المنطقة، حسب زعمهم.
 
ووجهت  جرار، الشكر لجميع المحامين وأعضاء من الكنيست والمؤسسات ونواب المجلس التشريعي على متابعتهم واهتمامهم بقضيتها ووقوفهم إلى جانبها.
 
وأثارت جرار، البوسطة ونقل الأسرى والأسيرات إلى المحاكم من خلالها، موضحةً أنَّ النقل في البوسطة "مأساة لكل أسير وأسيرة ويجب عدم السكوت على ما يعانيه الأسرى بسبب مشاق السفر الذي يستغرق تسع ساعات، إذ ينقل الأسير أو الأسيرة الساعة الثالثة صباحًا إلى معبار الرملة ومن ثم إلى محكمة عوفر، وفي سيارة حديدية مغلقة وسيئة جدًا وباردة وقذرة ويشرف على نقل الأسرى قوات خاصة تسمى النحشون".
 
ونوْهت جرار، أنَّ المأساة الأخرى هي غرفة الانتظار في محكمة عوفر والتي تشبه الزنزانة، وهي باردة جدًا ولا تحتمل إطلاقًا، وأنَّ المسافة في الذهاب والإياب طويلة، إذ يصل الأسير بعد منتصف الليل إلى السجن منهكًا ومتعبًا مريضًا.
 
وبيّنت جرار، أنَّ عدد الأسيرات وصل إلى 22 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجن "الشارون".
 
يشار إلى أنَّ النائب خالدة جرار قد تم تأجيل محاكمتها يوم 14نيسان/ابريل الجاري، لتقوم النيابة الإسرائيلية بفحص إمكان تقديم لائحة اتهام ضدها بديلًا عن الاعتقال الإداري.